عمان - يقيم مركز الملك عبدالله الثاني للتميز وتحت الرعاية الملكية السامية اليوم الاثنين حفل إعلان نتائج جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية وجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز للقطاع الخاص وعلامة "أفضل الممارسات" لقطاع جمعيات الأعمال، في حدث يجمع القطاعات الثلاثة لأول مرة.

 وبينت المديرة التنفيذية للمركز ياسرة غوشة أن 64 وزارة ومؤسسة عامة شاركت في جائزة القطاع العام، وفيما يتعلق بجائزة القطاع الخاص بينت غوشة مشاركة 41 شركة ومؤسسة مقسمة على فئات الجائزة، حيث تشارك ثماني مؤسسات ضمن فئة المؤسسات الخدمية الكبيرة أو وحداتها الفرعية وخمس مؤسسات ضمن فئة المؤسسات الصناعية الكبيرة أو وحداتها الفرعية و23 في فئة المؤسسات الخدمية الصغيرة والمتوسطة وأربع مؤسسات في فئة المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة واحدة عن فئة المؤسسات التي فازت بالجائزة في دورتين أو أكثر.

 وأما بالنسبة لجائزة قطاع جمعيات الأعمال فقالت غوشة إن أربع جمعيات أعمال تشارك في مرحلة علامة "أفضل الممارسات" مشيرة إلى أن المركز قام خلال دورة الجائزة بتدريب موظفي الوزارات والمؤسسات المشاركة في جائزة القطاع العام والشركات والمؤسسات المشاركة في جائزة القطاع الخاص، حيث بلغ عدد المشاركين حوالي 2300 مشارك في 87 دورة، كما عقد المركز دورات "مرشد معتمد" و"مقيِّم معتمد" للراغبين في الانضمام لهيئة مقيمي جوائز الملك عبدالله الثاني للتميز.

 وأضافت أن النتيجة النهائية للوزارات والمؤسسات الحكومية تعتمد على أربعة عناصر متكاملة تشمل عملية التقييم الميداني والذي يشكل 60 بالمائة من النتيجة، ونتائج مسوحات المتسوق الخفي بنسبة 15 بالمائة، ورضى متلقي الخدمة بنسبة 15بالمائة و10 بالمائة لرضى الموظفين عن مدى إشراكهم وتفاعلهم في المؤسسات التي يعملون بها.

 وأوضحت "أن المعايير التي اعتمدها المركز لجوائز التميز كفيلة بتحقيق نتائج مهمة وملموسة لكلا القطاعين العام والخاص عند تبنيها وتطبيقها حيث تبنى المركز معايير القيادة والمالية والأفراد والمعرفة والعمليات للقطاع العام، والقيادة والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الموارد وإدارة العمليات بالنسبة للقطاع الخاص، أما النتائج فهي معيار مشترك للقطاعين حيث يتم التركيز على تحقيق النتائج لدى مؤسسات كلا القطاعين، وتتمثل هذه النتائج في الارتقاء بمستوى الأداء وتحسين عملية تقديم الخدمة والمنتج لمتلقيها كما أن تبني المؤسسات لهذه المعايير يساعد في تكريس موقع الأردن كبيئة جاذبة للاستثمار مما يعزز موقع المملكة على خارطة الاقتصاد العالمي كمركز متميز بما توفره ولا يتوفر لدى غيرها من الدول".

 ويتمثل الهدف الرئيسي من جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية في تحفيز القطاع الحكومي للقيام بالواجبات والمهام الموكلة إليه على الوجه الأكمل وبمستويات عالية من الجودة والكفاءة ومن هنا جاءت الجائزة تقديراً للمؤسسات الحكومية المتميزة في أدائها وإنتاجيتها وخدماتها وتقديراً للموظفين المتميزين في هذه المؤسسات.

 وتهدف جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز للقطاع الخاص إلى نشر الوعي بمفاهيم إدارة الجودة الشاملة والأداء المتميز وتعزيز التنافسية البناءة لدى المؤسسات الأردنية وإبراز الجهود المتميزة للمؤسسات الوطنية وإنجازاتها في تطوير أنظمتها وخدماتها.

 أما بالنسبة لقطاع جمعيات الأعمال فتتكون الجائزة من ثلاث مراحل، المرحلة الأولى هي علامة "أفضل الممارسات" والمرحلة الثانية هي "ختم التميز" والمرحلة الثالثة والأخيرة "جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز"، والتي تعتبر أرفع جائزة للتميز لجمعيات الأعمال على المستوى الوطني وقد تم إنشاء هذه الجائزة بهدف وضع معايير لجمعيات الأعمال الأردنية مبنية على أفضل الممارسات الدولية، حيث تعمل الجائزة كمحفز لهذه الجمعيات للتحسين المستمر.

 يذكر أن مركز الملك عبدالله الثاني للتميز الذي تأسس عام 2006 ويرأس مجلس أمنائه الأمير فيصل بن الحسين يدير جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز والتي تعد أرفع جائزة للتميز على المستوى الوطني في جميع القطاعات ويعد المركز المرجعية الوطنية للجودة والتميز في جميع القطاعات من خلال دوره في نشر وتجذير ثقافة التميز لزيادة تنافسية الأردن عالمياً وتأمين مستقبل زاهر للأردن.

 ويمنح المركز جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز لأي وزارة أو مؤسسة رسمية أو خاصة أو شركة أو فرد وذلك وفقاً للأسس والمعايير والحقول التي يعتمدها مجلس الأمناء.