نادين النمري

عمان- قرر الاتحاد الأوروبي تخصيص منحة اضافية للمملكة العام الحالي بـ 20 مليون يورو للمساهمة في تطبيق الاجندة الوطنية، بحسب المدير العام للشؤون الخارجية في المفوضية اينيكو لاندابورو.

وأكد في مؤتمر صحافي في عمان أمس "أهمية تنفيذ الأردن لاجندته الوطنية"، واصفا اياها "بالمصيرية بالنسبة لمسيرة المملكة نحو الاصلاح".

وقال لاندابورو الذي انهى أمس زيارة إلى المملكة استغرقت يومين إن "الهدف من الزيارة التأكيد على المساعدة التي يقدمها الاتحاد الاروروبي للاردن في مسيرة التحديث".

وأضاف إن اللقاءات التي أجراها مع المسؤولين الأردنيين" تركزت على تبادل الاراء حول الاجندة الوطنية واين وصلت الحكومة في تطبيقها".

والتقى لاندابورو خلال زيارته بنائب رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية.

وشدد على دعم الاتحاد الأوروبي لرؤية الاجندة بما تشمله من إصلاح سياسي وتفعيل المجتمع المدني وحقوق المرأة ونظام الانتخابات والاحزاب، بالإضافة إلى بناء اقتصاد سوق فاعل وتحقيق النمو والرخاء للمواطن الأردني.

واعتبر التزام الأردن القوي بعملية الاصلاح السياسي والاقتصادي حتى ضمن الظروف الصعبة السبب الرئيس وراء تعميق الاتحاد الأوروبي للشراكة مع الأردن.

وأشار إلى اللجان الفرعية المختلفة المنبثقة عن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاردن والتي عكست عمق الشراكة وقدمت منصة للحوار لتنمية العلاقة بصورة اكبر.

وتطرق لاندابورو إلى سياسة الجوار الاوروبية والتي تسعى إلى تنمية العلاقات مع شركاء الاتحاد الأوروبي من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول الجوار الشرقي من الدول الشيوعية السابقة.

وبين إن الاتحاد الأوروبي والاردن حددا بموجب هذه السياسة اجندة للتعاون خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى خطة العمل المفصلة التي تم وضعها لتنفيذ سياسة الجوار الأوروبي للاردن. وحددت الفترة الزمنية لتطبيق خطة العمل بين 2007 ولغاية 2013.

واعتبر إن خطة العمل ساعدت في توجيه المساعدة المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي نحو البلد وسهلت تحديد الاولويات لدعم تنفيذ الاجندة الوطنية.

واشار إلى تقرير سير العمل الذي سيقدم نهاية السنة حول تنفيذ سياسة الجوار الأوروبي والدور الذي ستلعبه في تحقيق المزيد من تنمية الشراكة وتشجيع الاصلاح.

وحول لقائه بوزير الخارجية عبدالاله الخطيب بين لاندابورو انه جرى التطرق إلى الاوضاع في المنطقة وتحديدا فلسطين والعراق.

وقال انه ووزير الخارجية يتفقان في الرؤية حول الوضع في الاراضي الفلسطينية، خصوصا الاستمرار في دعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس في العملية السياسية.

ووصف الوضع في الاراضي الفلسطينية "بالصعب جدا" مؤكدا اهتمام الاتحاد الأوروبي بكافة المستجدات على الساحة الفلسطينية.

وقال انه اخبر وزير الخارجية بان الاتحاد الأوروبي يعمل على ايجاد آليات مؤقته لدعم حياة الشعب الفلسطيني وذلك بالتعاون مع البنك الدولي وشركاء آخرين.

وأضاف إننا "في الاتحاد الأوروبي نسعى لتوفير الاموال للشعب الفلسطيني للمساعدة في توفير الخدمات الصحية والتعليم والطاقة والمياه والغذاء بالإضافة إلى آلية لتقديم الدعم للموظفين الحكوميين في السلطة الفلسطينية، الذين لم يتسلموا رواتبهم في الفترة الاخيرة وذلك عبر آلية تضمن وصول المساعدات اليهم دون التعامل مباشرة مع الحكومة الفلسطينية".

وحول التناقض بين دعم الاتحاد الأوروبي للاصلاح السياسي والديموقراطية في دول المنطقة ورفضها التعامل مع حكومة حماس المنتخبة من قبل الشعب الفلسطيني قال لاندابورو إن "الاتحاد الأوروبي ساهم في المراقبة على العملية الانتخابية التي نتج عنها فوز حماس".

وأضاف إن "الاتحاد الأوروبي المكون من دول ديموقراطية تقبل فوز حماس كونه خيار الفلسطينيين" إلا إنه بين إن "المشكلة تكمن في عدم تقبل حماس لبعض المبادئ الاساسية وأبرزها عدم اعتراف حماس بدولة إسرائيل وعدم قبول التسوية السلمية".

وقال لاندابورو "لا يمكننا تقبل حكومة ترفض ادانه الاعمال الإرهابية كما لا يمكننا إن نقدم اموالا قد تذهب لدعم الارهاب".

وأكد على حرص الاتحاد الأوروبي على ايجاد آليات بديلة ومؤقته لضمان وصول المساعدات إلى الشعب الفلسطيني.

وفي ما يتعلق بالوضع في العراق أكد لاندابورو "التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الحكومة العراقية المنتخبة ديموقراطيا هناك، ودفع العملية الديموقراطية في البلاد".

وبين إن "الاتحاد الأوروبي بصد توقيع اتفاقية تجارة حرة مع العراق إلا إن المسالة متوقفة في الوقت الحالي بسبب الحاجة لمراجعة الشروط بالإضافة إلى الاوضاع السائدة في العراق".

وقال إن "الاتحاد الأوروبي خصص منحة بقيمة 200 مليون دولار للعراق بهدف دعم الديموقراطية والتنمية في العراق".

وحول إمكانية زيادة المساعدات المخصصة لمنطقة الشرق الأوسط في الاعوام المقبلة قال لاندابورو إن "الاتحاد في العام المقبل سيقوم على استبدال برنامج "ميدا" أو ما يعرف بالذراع المالي لاتفاقية الشراكة الاوروبية المتوسطية باداه مالية جديدة منبثقة عن سياسة الجوار التي تم تبنيها قبل 3 اعوام".

وبين إن "الاداة الجديدة ستكون أكثر ليونه من سابقتها كونها ستعمل على تحقيق اهداف سياسة الجوار الاوروبية الجديدة".

وتوقع إن "يصاحب تبني الاداة الجديدة زيادة في حجم المساعدات المقدمة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن بينها المملكة".

وتبنى الاتحاد الأوروبي سياسة الجوار الاوروبية عقب اتساع رقعة الاتحاد الأوروبي وليصل عدد الدول الأعضاء 25 دولة, وتشمل الجوار الشرقي للاتحاد من الدول الشيوعية السابقة ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتشمل الخطة عددا من المحاور التي تشكل اهتماما مشتركا بين الأوروبيين وجيرانهم، أبرزها المتعلقة بتحقيق التنمية والإصلاح مع التركيز على الأمن والطاقة والديموقراطية.

وتعد المملكة ثاني اكبر متلقي للمساعدات بالنسبة لعدد السكان بعد المناطق الفلسطينية حيث بلغت قيمة المساعدات التي حصل عليها الأردن منذ توقيع اتفاقية الشراكة الأردنية الاوروبية في العام 1997 حوالي 570 مليون يورو.

وبلغت قيمة المساعدات التي قدمها الاتحاد للمملكة للعامين 2005 -2006 حوالي 110 ملايين يورو بالإضافة إلى منحة بقيمة 30 مليون يورو لمكافحة الفقر من خلال تنمية المجتمعات المحلية وهو برنامج بدأ تطبيقة بالتعاون مع وزارة البلديات والتخطيط.