اكد حل مشكلة تزويد مستشفى الجامعة بالادوية قريبا

 عمان- نفى وزير الصحة سعيد دروزة وجود اي توجه حكومي لخصخصة القطاع الصحي العام في الاردن مؤكدا ان الحديث عن هذا الموضوع هو "مجرد اشاعات لا اساس له".

وبين الوزير خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الصحة والبيئة النيابية برئاسة النائب فلك الجمعاني في مجلس النواب امس، ان الحكومة ومن خلال وزارة الصحة تسعى الى تعزيز دورها في خدمة المواطنين وذلك من خلال زيادة عدد المستشفيات والمراكز الصحية وزيادة الاعداد المشمولة في التأمين الصحي الشامل وبالتالي فان التوسع في مجال تقديم الخدمة الصحية ينفي بالمطلق اشاعات تخصيص القطاع الصحي.

وفي تصريحات لوكالة الانباء الاردنية قالت الجمعاني انه تم في الاجتماع بحث مشكلة نقص الادوية في عدد من المستشفيات الحكومية ومستشفى الجامعة الاردنية جراء المشكلة العالقة منذ فترة بين هذه المستشفيات واصحاب مستودعات الادوية.

وقالت الجمعاني ان اللجنة بحثت هذا الموضوع بشكل موسع مع وزير الصحة ورئيسة جمعية اصحاب متسودعات الادوية صبحية المعاني لجهة حلها بالسرعة الممكنة حتى لا يترتب عليها انعكاسات سلبية على المواطنين.

 وبحسب الجمعاني، فقد اتضح من خلال الاجتماع ان المشكلة التي يجري الحديث عنها هي فقط بين مستشفى الجامعة الاردنية واصحاب مستودعات الادوية بسبب رفض اصحاب المستودعات تزويد مستشفى الجامعة بالادوية بحجة وجود التزامات ماليه كبيرة على المستشفى .

وفي هذا الاطار ولحل وتجاوز هذه المشكلة واي نقص في الادوية قالت الجمعاني ان وزير الصحة اكد لهم ان 80 بالمائة من المشكلة سيتم حلها قريبا.

وبين للجنة انه تم تخصيص حوالي 95 مليون من وزارة المالية ليصار الى حل مشكلة الادوية ويتيم الدفع لكافة المستشفيات وخاصة مستشفى الجامعة الذي ترتب له ديون على وزارة الصحة بسبب التامين الصحي.

وطلبت اللجنة الصحية والبيئة في مجلس النواب من وزير الصحة اطلاعهم على مسودة الاتفاقية التي ستوقع بين وزارة الصحة واصحاب المستشفيات الخاصة قبل توقيعها.

وقالت الجمعاني ان اللجنة ستقوم باجراء مناقشة موسعة لهذه الاتفاقية للوقوف على مدى اهميتها وهل سيكون لها أي انعكاسات على نسبة الاقتطاعات التي تخصص لغايات التامين الصحي وهل سيكون ذلك على حساب المواطنين.

واضافت رئيسة لجنة الصحة انه تم خلال الاجتماع بحث موضوع تكرار وقوع حالات تسسم في العديد من المطاعم في مختلف المناطق حيث بين وزير الصحة للجنة ان الوزارة وبالتعاون مع جمعية اصحاب المطاعم السياحية وجميعة الفنادق قد وضعت شروطا لبيع الوجبات السريعة في المطاعم وخاصة الشاورما وقد روعي في هذه الشروط صحة المواطنين بالدرجة الاولى وسيتم الزام جميع المطاعم التي تعمل على مدار الساعة على الالتزام بها.