حنان الكسواني

عمان- تكثف فرق فنية من وزارة الصحة ومؤسسة الغذاء والدواء اليوم الاحد حملاتها الرقابية على معظم صيدليات المملكة لقياس نسبة الارتفاع التي طرأت على أسعار 50 صنفا تم تعويمها قبل شهرين، بحسب مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور صلاح مواجدة.

  وتفاجأ مواجدة بحسب قوله من شكاوى مواطنين وهيئات نقابية تعالت خلال الايام الماضية تؤكد رفضها "المساس بالامن الدوائي" للمواطن رغم أن قرار التعويم اتخذ في شهر تشرين الثاني(  نوفمبر) من العام الماضي.

 وأكد ان اللجنة التوجيهية العليا للدواء ستتراجع عن قرارها في مسألة تعويم الأسعار اذا فشلت التجربة ولن تقدم عليها مرة اخرى.

وقال مواجدة في تصريح لـ"الغد" ان "مبدأ تعويم أسعار مسكنات الألم غير العلاجية يقوم على خلق منافسة بين الشركات المنتجة مما يودي إلى انخفاضها لصالح المواطن الأردني".  وأشار إلى اللجنة التوجيهية العليا ستناقش في نهاية الشهر الحالي توصيات الفريق المكلف بدراسة أسعار الأدوية.

 ويفترض ان يتم  تقويم تجربة تعويم أسعار الأدوية خلال شهر أيار (مايو) المقبل، لكن الوزارة ارتأت تقديم موعد التقويم إلى نهاية الشهر الحالي بعد أن اشتكى مواطنون من ارتفاع أسعار مسكنات الألم في الصيدليات. بحسب تصريحات صحافية سابقة لوزير الصحة الدكتور سعد الخرابشة.

 وفي سياق متصل، أطلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء  موقع ترميز  إلكتروني للاستخدام والاستفسارعن معلومات الأدوية المسجلة لدى المؤسسة من حيث سعر الدواء وبلد المنشأ ومكوناته بحسب المواجدة الذي أشار الى أهمية إيصال المعلومات حول الادوية الى الأطباء والمواطنيين بكل "شفافية".

وانتقدت "حماية المستهلك "قرار اللجنة العليا للدواء والمتعلق برفع أسعار نحو 50 صنفا من العقاقير المسكنة للألم والخافضة للحرارة التي تحتوي على مادتي ''البراسيتمول'' والكافيين'' مثل ''الريفانين'' و''البنادول'' و''الدولمول'' بنسبة تراوحت من 50- 120 %.

 وقال رئيس حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات في بيان صحافي أمس إن مثل هذا القرار الذي يمس شريحة عظمى من المستهلكين، جاء بغياب رأي الجهات المعنية بغذاء ودواء المواطن وخاصة حماية المستهلك.

وأضاف أن حماية المستهلك ترفض أي قرار يتعلق بتعويم أسعار هذه العقاقير أو تعويم أسعار أي صنف من أصناف الدواء، مشيرا إلى حق المستهلكين في الحصول على الدواء بثمن مقبول دون عناء أو مشقة من حيث مدى توفره أو سعره.

 وبين عبيدات أن قرار التعويم لن يكون في صالح المستهلكين على الإطلاق، موضحا أن تعويم نحو 50 صنفا من العقاقير المسكنة للألم والخافضة للحرارة يأتي كمقدمة لتعويم أسعار أصناف أخرى وترك أسعار الأدوية تحت سيطرة شركات ومستودعات الأدوية والصيدليات، الأمر الذي يرفضه المستهلكون جملة وتفصيلا.

 وأشار الدكتور عبيدات إلى أن "التجربة، أثبتت انه عندما يترك تحديد سعر أي سلعة أو منتج لأهواء ورغبات المستوردين والمصنعين والموزعين فانه يرتفع''، وان حماية المستهلك ترى أهمية إبقاء تسعيرة الأدوية من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء وعدم التهاون بهذه المسؤولية على الإطلاق.

ودعت حماية المستهلك الحكومة وتحديدا وزارة الصحة ومجلس النواب التدخل في حل هذه القضية والذي يمكن أن يتم من خلال تحديد أسعار تلك المجموعات من الأدوية.