النقابات تشيد بالعودة عن قرار التعويم

حنان الكسواني

عمان- يدخل اليوم قرار الحكومة بوقف تعويم أسعار 50 صنفا من أدوية مسكنات الألم (الباراسيتامول) حيز التنفيذ من خلال إلزام الصيدليات في مختلف انحاء المملكة والشركات المنتجة للادوية اعتماد نظام التسعير القديم للادوية، بحسب ما أعلن وزير الصحة الدكتور سعد الخرابشة.   

وقال الخرابشة في تصريحات صحافية أمس أن مؤسسة الغذاء والدواء توزع قائمة اسماء وأسعار الأدوية على الصيدليات والشركات المنتجة، مشددا على ضرورة الالتزام بالأسعارالقديمة وعدم استغلال المواطنين.

وأشار الى ان الوزارة الغت عمل الفرق الميدانية الفنية التي يفترض ان تباشر باجراء دراسة نسبة ارتفاع الأسعار يوم أمس بعد تعويمها للاسعار قبل شهرين ليصار الى تقييم التجربة واتخاذ القرار المناسب قبل نهاية الشهر الحالي، بحسب الخرابشة.

 لكن الحكومة استعملت أسلوب "التدخل السريع" لوقف موجة الغلاء من خلال اتخاذها قرارا يخفف العبء والضغط  المالي والنفسي عن المواطن، وفق ما افاد به الخرابشة واصفا القرار بـ"الحكيم ". 

وكان مجلس الوزراء في جلسته المسائية أول من أمس،  قرر وقف العمل بقرار تعويم اسعار مشتقات علاج الباراسيتامول (مسكنات الالم)، حيث كلف المجلس وزير الصحة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار والعودة الى نظام التسعيرة التي كان معمولا بها سابقا.

وأكد ان مؤسسة الغذاء والدواء ستكثف الرقابة على الصيدليات ومستودعات الأدوية من قبل قسم الرقابة والتفتيش بالمؤسسة بالتنسيق مع مديريات الصحة في جميع محافظات المملكة للتأكد من التزامها بالأسعار السابقة قبل التعويم.

 من جهته، ثمّن مجلس النقباء القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء أول من أمس بالغاء قرار مؤسسة الغذاء والدواء تعويم اسعار 50 صنفا من الادوية المسكنة والخافضة للحرارة، وذلك بعد الارتفاع الذي شهدته هذه الاسعار وتراوح ما بين 50 الى 120%.

وقال رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين الزراعيين عبد الهادي الفلاحات في رسالة بعثها الى رئيس الوزراء معروف البخيت أمس، ان قرار المجلس" اشاع الطمأنينة في نفوس المواطنين، وخصوصا ان التعويم ادى الى رفع اسعار الادوية المشمولة به بشكل كبير".

وتمنى مجلس النقباء على رئيس الوزراء الإيعاز للجهات المعنية بعدم تعويم أسعار الأدوية أو حليب الأطفال أو غيرها مستقبلاً لم في هذا التعويم من آثارسلبية على المواطن ، حيث أنه "يزيد من أرباح بعض الشركات على حساب المواطن المثقل بالهموم والأعباء" .

وأكد مجلس النقباء في الرسالة وقوفه واصطفافه الى جانب رئيس الوزراء في ما اسماه "كل أمر من شأنه خدمة هذا الوطن"، متمنيا على الرئيس "استشارة النقابات كمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني كبيوت خبرة ولها رأي في المواضيع التي تدخل في صميم اختصاصها".

كما اشادت نقابة الاطباء بقرار مجلس الوزراء من خلال تصريح صحافي لامين سرها الدكتور باسم الكسواني الذي تمنى على الحكومة "اعادة النظر في الارتفاع الحاد في الاسعار وخصوصا المشتقات النفطية".

وأكدت النقابة على ضرورة "تدخل الحكومة لمنع الاحتكار ووضع حد لاستغلال المواطن" مبينة ان مستوى دخل ورواتب المواطنين لايتناسب اطلاقا مع ارتفاع الاسعار الحاد".

كما ثمنت لجنة حماية المستهلك النقابية القرار، وطالبت الحكومة في بيان لها أمس "بحماية المواطن من الجشع والاستغلال والقرارات غير المدروسة"، داعية الى ايجاد "تشريعات خاصة بحماية المستهلك ومنع الاحتكار".