المجالي يرفض استقبال مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

جهاد المنسي

عمان- استنكر مجلس النواب المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والقتل المتواصل التي تمارسه آلة الحرب الاسرئيلية ضد الشعب الفلسطيني.

ودان "النواب" بواسطة بيان تلاه رئيس المجلس عبدالهادي المجالي في بداية جلسة عقدت أمس بحضور رئيس الوزراء بالوكالة عيد الفايز المجزرة الإسرائيلية، مبديا استغرابه واستهجانه من الصمت الدولي إزاء العدوان الصارخ، قارئا الفاتحة على أرواح الشهداء.

إدانة النواب واستنكارهم جاءت على وقع مسيرة جماهيرية حاشدة انطلقت من بوابة النقابات المهنية وانتهت أمام مجلس النواب، في نفس الوقت الذي عقدت فيه الجلسة، ما دفع النائب ناريمان الروسان لمطالبة المجالي بإرسال وفد عن المجلس لاستقبال المشاركين في المسيرة.

المجالي أجاب الروسان بالقول "نتألم لما يحصل في غزة (...) كنت اتمنى أن يتم إبلاغنا من قبل منظمي المسيرة بأن نهاية سيرها سيكون إمام بوابة المجلس حتى نفعل ذلك (...) أما وفي ضوء عدم تبلغنا أو إشعارنا من قبل الجهة المنظمة للمسيرة (...) لنا كرامة، ولم يتم اعلامنا بها".

النائب صلاح الزعبي أراد الحديث في الموضوع، إلا أن المجالي رفض الخروج عن جدول إعمال الجلسة مخاطبا الزعبي "إذا سمحت لك بالكلام فهناك نواب آخرون يريدون أن يتحدثوا"، واعتقد أن البيان الذي سيصدره المجلس كافيا وشاملا.

رفض المجالي السماح للزعبي الحديث، دفع الاخير للقول "أن التنديد لا يجدي"، مطالبا بـ"طرد السفير الإسرائيلي من عمان"، فأجابه المجالي "أرجوك لا نريد المزاودة".

رد المجالي قوبل برفض الزعبي الذي انسحب من الجلسة يرافقه النائب مبارك أبو يامين العبادي، في حين نجح النائب حمد أبو زيد في اقناع النائبين المنسحبين بالعودة إلى قبة البرلمان بعد حوالي نصف ساعة من انسحابهما.

نواب حزب جبهة العمل الإسلامي لم يحضروا الجلسة لمشاركتها في المسيرة التي كانت خارج أسوار المجلس وقت انعقاد الجلسة.

بيان مجلس النواب قال "نتابع بقلق واستنكار شديدين أنباء العدوان الإسرائيلي الآثم والغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة, ونعلن إدانتنا واستنكارنا ورفضا القاطع لهذه المجزرة الرهيبة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي البغيض بحق هذا الشعب العربي الأعزل, مثلما نعلن استغرابنا لهذا الصمت الدولي إزاء هذا العدوان الصارخ الذي يشكل حرب ابادة منظمة".

وواصل "نطالب سائر البرلمانات العربية والعالمية وجميع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بتحمل مسؤولياتها في العمل على وقف المذبحة الإسرائيلية الرهيبة بحق الشعب الفلسطيني ووضع حد فاصل لهذا الإرهاب المستمر الذي تمارسه إسرائيل على مرأى ومسمع الدنيا بأسرها متحدية بذلك كل الأعراف والمواثيق والشرائع الدولية والإنسانية باعتبارها دولة فوق القانون".

واستنكر "النواب" موقف الأمم المتحدة التي رفضت إدانة العدوان الهمجي الاسرائيلي، ضاما صوته إلى صوت جلالة الملك عبدالله الثاني في إدانة العدوان والمجازر الإسرائيلية التي ترتكب بحق الشعب الشقيق في قطاع غزة.

وقال نرى في ذلك كما قال جلالته تصعيدا خطيرا وانتهاكا لجميع الأعراف الدولية ونقف خلف جلالته في دعم الموقف القومي الذي عبر عنه في خطابه الأخير أمام الرأي العام وقادة الرأي في الولايات المتحدة الأميركية والذي حذر فيه من ضياع فرص السلام العادل والدائم والشامل.

وأبلغ رئيس مجلس النواب الذي يترأس في ذات الوقت الاتحاد البرلماني العربي أعضاء المجلس انه كرئيس للاتحاد البرلماني العربي وجه الأمانة العامة للاتحاد في دمشق بإصدار بيان يدين العدوان باسم الاتحاد ويحث الاتحاد البرلماني الدولي ومختلف الاتحادات البرلمانية الإقليمية وبرلمانات العالم كافة, على اتخاذ موقف حازم في رفض العدوان وادانته والدعوة إلى وقفه فورا ومحاسبة المعتدين على جرائمهم وعدوانهم ووضع حد لهذا الصلف الاسرائيلي.

ودانت لجنة الشؤون العربية والدولية النيابية الاعتداءات الإجرامية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وعبرت اللجنة في بيان أصدره رئيسها النائب محمد أبو هديب عن استنكارها الشديد للأعمال الوحشية التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل والمحاصر.

وانتقدت اللجنة الصمت الدولي إزاء شلالات الدم التي تسيل كل يوم في فلسطين وطالبت الشعب الفلسطيني التوحد والوقوف صفا واحدا في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وطالبت اللجنة في بيانها الجامعة العربية بعقد اجتماع طارىء لبحث هذه الاعتداءات الإسرائيلية واتخاذ موقف عربي موحد حيالها.

واستنكرت كتلة التيار الوطني (60) نائبا العمليات العدوانية الإسرائيلية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني واعتبرتها انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني وللأعراف والمواثيق الدولية.

وطالبت الكتلة في بيان أصدرته أمس المجتمع الدولي والهيئات الدولية كافة بالتحرك الفوري لحماية المدنيين العزل والوقوف بحزم للحؤول دون تدهور الوضع الإنساني والمعيشي للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال.

وحيّت الكتلة مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وجهود جلالته لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني ودفع عملية السلام قدما وإعادة تركيز الاهتمام الدولي عليها ومركزية القضية الفلسطينية للوصول إلى حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وأكدت على ان السلام العادل والشامل هو الضمان الحقيقي والوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.