عمان- حذرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء المواطنين من كلا الجنسين من استخدام بعض المنشطات الجنسية غير المرخصة لاحتوائها على مواد قالت المؤسسة انها "سامة قد تودي بالحياة".

وبحسب مدير عام المؤسسة الدكتور محمد الرواشدة، فإن هذه المنشطات، التي تتناول على شكل حبوي للذكور وعلكة وقطرات للإناث، تنتشر بطرق غير مشروعة، عبر تهريبها، بهدف بيعها في بعض الصيدليات ومحلات العطارة، حيث تتنوع اشكالها بين حبوب وقطرة وعلكة.

وقال الرواشدة إن "تلك المنشطات تحتوي على مادة يوهيمبين (Yohimbine) منفردة أو على شكل تركيبة مزدوجة مع مادة ستريكنين (Strychnine) اللتين لا تصنعان في أي مصنع دوائي ولا تنطبق عليهما شروط الصناعة الدوائية الجيدة".

وأوضح أن المادتين سامتان، ويحظر استخدامهما عالميا منذ 35 عاما لعدم مأمونيتهما وارتفاع سميتهما وتأثيرهما الخطير والمباشر على صحة مستخدميها.

وتتسبب المادتان بتشنجات في الجهاز العصبي والعضلي، ما يؤدي إلى الشلل وأعراض خطيرة أخرى مثل دوخة وهلوسة وتعرق غزير ورعاش، كما تؤديان للوفاة لدى الأفراد الذين يعانون من أمراض القلب والكلى والكبد، وفقا للرواشدة.

وأكد مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء "بدأت المؤسسة، وفي اطار حملات وقائية، بالتركيز على التثقيف والتحذير الرسمي للمواطنين من الممارسات الضارة بالصحة".

وأفاد أن فرق الرقابة في المؤسسة، وخلال جولاتها التفتيشية المسائية على الصيدليات ومحال العطارة، ضبطت كميات من الأدوية المزورة، وأخرى غير مسجلة وممنوعة من التداول.

وأغلقت المؤسسة احدى الصيدليات في منطقة مرج الحمام بعد ضبط كميات كبيرة من المنشطات الجنسية المحتوية على مواد خطرة وأدوية مزورة.

كما أتلفت، وفق الرواشدة، المواد والادوية المزورة بعد ان حولت صاحب الصيدلية للنائب العام.

ولفت الى ان التعديلات على قانون الصحة العامة تضمنت تعريف الادوية المزورة ورفع العقوبة الى خمس سنوات في الحد الاعلى وغرامات من 5 الى 10 آلاف دينار، اضافة الى دفع مبلغ يعادل قيمة الادوية الحقيقية التي تم تزويرها.

يشار الى ان الجهاز القضائي خصص العام الحالي 40 قاضيا متخصصا في قضايا الغذاء والدواء في محاكم الصلح والبداية بعد خضوعهم لتدريب حول كيفية التعامل مع المخالفات وقضايا تزوير وتهريب الأدوية.