طارق الدعجة

عمان-  قالت مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة ان توجه شركات الاتصالات الخلوية لفرض تعرفة على خدمة تقارير الرسائل الخلوية امر "مخالف مبدئيا لقانون المنافسة في السوق المحلية".

ووصف مساعد امين عام وزارة الصناعة والتجارة، عمر النعيرات، ما ستقوم به شركات الاتصالات الخلوية بأنه نوع من الاتفاق الصريح الذي يعتبر مخالفا لنص المادة 5/أ من قانون المنافسة المحلية.

وتنص المادة 5/أ من قانون المنافسة "يحظر تحت طائلة المسؤولية اي ممارسات او تحالفات او اتفاقيات صريحة او ضمنية تشكل اخلالا بالمنافسة او الحد منها او منعها وبخاصة ما يكون موضوعها او الهدف منها تحديد اسعار السلع او بدل الخدمات او شروط البيع وما في حكم ذلك".

كما نصت على "اتخاذ اجراءات لعرقلة دخول مؤسسات الى السوق او لإقصائها عنه, اضافة الى التواطؤ في العطاءات او العروض في مناقصة او مزايدة ولا يعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها اطرافها عن ذلك منذ البداية على ان لا تكون الغاية منها منع المنافسة بأي صورة كانت".

وقال النعيرات ان الوزارة ستقوم من خلال مديرية المنافسة بإجراء دراسة بخصوص التوجه الذي ستقوم به شركات الاتصالات وعند الانتهاء من الدراسة سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا لأحكام القانون.

  وفي الوقت الذي ستجري فيه مديرية المنافسة دراستها، تنتظر هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قيام شركات الاتصالات الخلوية المعنية إعلامها عن التوجّه لفرض تعرفة على خدمة تقارير استلام الرسائل القصيرة وفقا لأحكام القانون، لتقوم الهيئة في ضوء ذلك بالتأكد من عدم مخالفة الشركات لأحكام تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات.

وكان مسؤولون من شركات الخلوي اكّدوا، بداية الاسبوع، أنها ستباشر اعتباراً من أواخر الشهر الحالي بفرض تعرفة على خدمة تقارير استلام الرسائل القصيرة بسعر "قرش واحد" لرسالة التقرير الواحدة، مؤكدين أن كلا من شركات الخلوي الثلاث اتخذت القرار كل على حدة وبشكل متتابع، وانّها تصرفّت وفقاً لقانون الاتصالات، حيث قامت بالاعلان في الصحف المحلية قبل العيد عن نيتها فرض التعرفة على هذه الخدمة التي تعتبر "اختيارية"، حيث يستطيع مشترك الخلوي اضافتها أو إلغاءها من اعدادات جهازه الخلوي.

وتعتبر خدمة تقارير استلام الرسائل القصيرة خدمة "اختيارية" يضيفها المشترك من خلال اعدادات جهازه الخلوي، وتكمن فائدتها في إعلام المشترك والتأكيد عليه بوصول الرسالة القصيرة التي يرسلها إلى الطرف الآخر، والمشترك لا يحتاج إلى اجراءات فنية من قبل الشركة للاشتراك فيها.

ويرسل الأردنيون عبر اربع شبكات خلال اليوم الواحد ما بين 3.5 و4 ملايين رسالة خلوية قصيرة محلية ودولية، يتضاعف هذا العدد في المناسبات الاجتماعية والعامة، كما هو الحال خلال العيد الماضي الذي تداول فيه الأردنيون قرابة 24 مليون رسالة خلوية في الفترة منذ الاعلان عن العيد حتى نهاية اليوم الأول منه.

ويبلغ سعر الرسالة القصيرة المحلية 3 قروش للرسالة المحلية، و6 قروش للدولية، ومع فرض هذه التعرفة يرتفع سعر الرسالة القصيرة المحلية الى اربعة قروش اذا ما تم إلحاق سعر تقريرها بسعر الرسالة الاصلية، ويرتفع سعر الرسالة الدولية الى 7 قروش.