محمود الطراونة

عمان- قررت اللجنة الثلاثية للأجور في وزارة العمل اليوم الثلاثاء رفع الحد الادنى للأجور الى 150 دينارا شهريا إعتباراً من بداية العام المقبل بدلاً من 110 دنانير الذي أقرته اللجنة في تموز (يوليو) 2006.

وأعلن وزير العمل باسم السالم، بمؤتمر صحافي اليوم، اتفاق أطراف الانتاج الثلاثة (الحكومة وأصحاب العمل والعمال) على رفع الحد الأدنى للأجور إستجابة للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش السامي الذي افتتح به جلالة الملك عبدالله الثاني الدورة العادية لمجلس الأمة في الخامس من تشرين الأول (اكتوبر) الحالي.

وأكد على أن أطراف الانتاج "أبدوا تفهما ساعد على الاسراع في إقرار التوافق على الحد الادنى المعلن"، مشيرا الى اللجنة توافقت على اتخاذ القرار في ضوء الدراسات العلمية ومؤشرات سوق العمل والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وقال إن اللجنة أخذت بعين الاعتبار التغييرات الحديثة على المؤشرات الاقتصادية كزيادة معدلات التضخم في السنوات الثلاث الأخيرة ووصول معدلها الى 25%، اضافة الى ارتفاع الحد الادنى للأجر لموظفي القطاع العام الى 160 دينارا شهريا وارتفاع معدل التخصيص الشهري للاسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية الى 180 دينارا شهرياً وهو مايزيد عن الحد الأدنى للأجر.

وأكد ان وزارته ستنظم حملات تفتيشية خاصة على أصحاب العمل لمراقبة مدى التزامهم بقرار لجنة الاجور، لافتا الى انها ستتخذ إجراءات رادعة بحق اصحاب العمل المخالفين لتطبيق القرار.

وأوضح ان القرار لن يترك أثارا سلبية على القطاعات الاقتصادية ولا على معدل التضخم وفقا لتقديرات البنك المركزي، مشيرا الى دراسة أعدتها وزارة العمل مؤخراً خلصت الى أن للقرار نتائج "إيجابية على مستويات اقتصادية واجتماعية مختلفة، حيث ستساعد على دعم ذوي الدخل المحدود بما يساهم في تحسين توزيع الدخل وانخفاض معدلات الفقر في المملكة".

ورحجت الدراسة -بحسب السالم- "أن يزداد اقبال الاردنيين على العمل في القطاع الخاص وخصوصا الفئات الشبابية من الجنسين وبينها العمال غير المهرة".

وكشف السالم عن أن عدد المستفيدين في سوق عمل من قرار رفع الحد الادنى للاجور يقدر بنحو 200 الف عامل وعاملة، حيث تبلغ نسبة العمالة المحلية المستفيدة من القرار 70% من مجمل الايدي العاملة في المملكة.

وحول استفادة العمالة الوافدة في سوق العمل والتي يقدر عددها بنحو 320 الف عامل 70% منهم من الجنسية المصرية من القرار، قال السالم "إن دراسات الوزارة تفيد بأن نسبة مرتفعة من العمال يتقاضون اجورا شهرية تزيد عن الحد الادنى للأجور بنسب مرتفعة وغالبيتهم من عمال قطاع الانشاءات الذين يشكلون ما نسبته 60% من حجم العمالة الوافدة في سوق العمل".

واستثنت اللجنة عمال الغزل والنسيج في المناطق الصناعية المؤهلة والعاملين في المنازل من قرار رفع الحد الادنى للاجور، وفق السالم الذي بين ان الوزارة ستشكل لجنة ستعمل بالتشاور مع النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج وأصحاب العمل لوضع آلية تضمن توفير زيادة على أجور الاردنيين العاملين في المناطق الصناعية المؤهلة توازي معدل الرفع على الحد الأدنى للأجور.

وأوضح أن العمال الاردنيين في المناطق الصناعية المؤهلة يقدر عددهم بنحو 12 الف عامل سيتقاضون علاوة مالية إضافية على أجورهم بدل الطعام والسكن تبلغ 40 دينارا شهريا.

من جهته أشاد رئيس نقابة العاملين في النقل الجوي بلال الملكاوي بسرعة اصدار القرار وأستجابة الوزارة للتوجيهات الملكية، موكدا في الوقت نفسه أن النقابات تأمل أن تتخذ الحكومة قرارا أخر بربط الحد الادنى للاجر بمعدلات التضخم ما يخفف بحسب الملكاوي من الانعكاسات السلبية لارتفاع الاسعار على دخول العمال.

من جهته، قال ممثل قطاع الصناعيين من أصحاب العمل في لجنة الاجور عدنان أبو الراغب إن أصحاب العمل في القطاع الصناعي "وافقوا" على القرار حرصا منهم على التفاعل مع المجتمع وتحقيقا للتوازن الاجتماعي ما يساعد على تخفيض معدلات الفقر والبطالة.

ولفت الى ان الصناعيين تقدموا بمطالب للحكومة لالغاء الضرائب المفروضة على مدخلات الانتاج الصناعي وتخفيض أسعار المحروقات وتحديدا ووقود الصناعة "الفيول" الذي لم تشمله قرارات الحكومة المتتالية بخفض أسعار المحروقات.

وبدوره، أكد ممثل القطاع التجاري في لجنة الاجور ينال بسطامي على "أن غرفة تجارة الاردن خلصت وبعد مشاروات ودراسات وافية الى أن الحد الادنى الجديد يتوافق مع مصالحهم ويحقق نتائج اقتصادية ايجابية لجميع أطراف عملية الانتاج".

كما أبدى رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج فتح الله العمراني تفهم نقابته لقرار اللجنة باستثناء شمول عمال المناطق الصناعية المؤهلة من قرارها، مؤكدا في الوقت نفسه على دعم النقابة لتوجه وزير العمل بوضع الآلية لرفع أجور الاردننين العاملين في المناطق الصناعية المؤهلة.

وقال في الوقت نفسه ان قرار اللجنة برفع الحد الادنى للاجور يشمل عمال الغزل والنسيج الذين يعملون خارج المناطق الصناعية المؤهلة.