مؤيد أبو صبيح

عمان - انسحبت الدنمارك من تمويل ديوان المظالم وذلك لـ"عدم ملاءمة إنشائه للنسق الذي تريده بحسب ما كانت اتفقت عليه مع الحكومة الأردنية"، وفق مصدر وزاري مطلع.

ووصف المصدر الوزاري، الذي فضل عدم ذكر اسمه، الانسحاب الدنماركي من التمويل بـ"الناعم"، إذ فضلت الدنمارك "عدم الاستمرار في العملية، بسبب عدم مواءمة نظام الديوان للشكل الذي تريده فيما يختص بقانونه الذي أقره مجلس الأمة ومنح السلطة التنفيذية حق تعيين الرئيس".

وكانت الدنمارك تريد تطبيق النموذج المعتمد في ديوان المظالم لديها في الأردن، بحيث يكون رئيس الديوان مستقلا ويخضع عمله لرقابة البرلمان الذي يعين من قبله.

وحرمت تعديلات قضت بتبعية الديوان للحكومة، كان مجلس النواب أدخلها على مشروع قانون الديوان أثناء نقاشه، المملكة من منحة مالية تقدر بالملايين كانت ستقدمها الدنمارك لخزينة الدولة، بحسب المصدر.

وكان من المفترض أن تلتزم الحكومة الدنماركية بحسب المصدر بتوفير الدعم المالي لديوان المظالم الذي باشر عمله في شباط (فبراير) الماضي، لثلاث سنوات مقبلة على الأقل، بعد أن كانت مولت عملية إنشائه في السابق.

(التفاصيل في الغد الاردني)