فرح عطيات

عمان - حذر وزير البيئة خالد الإيراني من استمرار التأثير التراكمي لانبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للتغير المناخي على قطاع المياه في المملكة، في ظل توقعات تشير إلى انخفاض حصة الفرد من المياه سنويا من 150 مترا مكعبا لتصل إلى 90 مترا مكعبا في العام 2025.

وأشار، في مؤتمر صحافي أمس، إلى أن القطاع الزراعي من أكثر القطاعات تأثرا بتغير المناخ نظرا لقلة المياه ومحدودية الأراضي القابلة للزراعة.

وأضاف، في المؤتمر التحضيري لاستضافة مؤتمر الطريق إلى كوبنهاجن الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع عدد من الهيئات الدبلوماسية في الثامن من الشهر المقبل، أن الأردن احتل المركز 81 بين دول العالم المؤثرة في التغير المناخي باعتبار أنه متأثر وليس مؤثرا في التغير بشكل مباشر.

ويهدف مؤتمر الطريق إلى كوبنهاجن التنسيق والتشاور بين الدول المتقدمة والنامية للوصول إلى اتفاق نهائي حول حماية كوكب الأرض من ارتفاع درجة حرارة الأرض والآثار الناتجة عنها، تمهيداً للمشاركة في مؤتمر الأطراف الخامس عشر للاتفاقية الإطارية للتغير المناخي الذي سيعقد في السابع من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل في كوبنهاجن أيضاً.

وبين الإيراني أن الأردن يهتم فعليا بالآثار المختلفة الناتجة عن التغير المناخي والظواهر المرتبطة به مثل ارتفاع مستوى سطح البحر والتصحر وتراجع نسبة سقوط الأمطار الذي يهدد التنمية المستدامة وأسباب العيش.

وتوقع أن يتم الخروج بتوصيات طموحة عن مؤتمر كوبنهاجن تشمل استجابة عالمية لمواجهة تحدي التغير المناخي ضمن مبدأ المسؤوليات المشتركة.

واستعرض الإيراني موقف الأردن من التغير المناخي ومؤتمر كوبنهاجن واهم الملاحظات على تغير المناخ خلال آخر 50 عاماً محلياً، والتوقعات من مؤتمر كوبنهاجن والآثار الضارة الفعلية والمحتملة للتغير المناخي على الأردن.

وكان الأردن وقع العام 1992 اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي أكدت ضرورة اتخاذ إجراءات للتصدي لتغير المناخ، كما انضم في العام 2003 إلى بروتوكول كيوتو الذي دخل حيز التنفيذ العام 2005 وتم بموجبه تحديد أهداف الحد من الانبعاثات بالنسبة للدول المتقدمة.

من جهتها، أعربت سفيرة مملكة السويد ورئيسة الاتحاد الأوروبي شارلوتة سبار عن قلق بلادها والاتحاد الأوروبي إزاء الآثار السلبية لتغير المناخ.

وأشارت إلى أنه تم تحديد عدة أهداف للحد من التغير المناخي مع آليات ملزمة قائمة فعلا تضمن تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من 20% إلى 30% بحلول العام 2020، إذا التزمت البلدان المتقدمة الأخرى بعمل تخفيضات مماثلة، بالإضافة إلى قيام البلدان النامية بالمساهمة على نحو كاف وفقا لمسؤوليات وقدرات كل منها.

وأوضحت أن التصدي لتداعيات التحديات الخطيرة لتغير المناخ يستلزم تضافر الجهود على الصعيد العالمي من قبل الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع ككل.

ويعد مؤتمر كوبنهاجن الذي سيعقد في كانون الأول (ديسمبر) المقبل سبيلا للوصل لاتفاق عالمي في موضوع التغير المناخي خصوصاً في ظل انبعاثات

الغازات، وفق السفير الدنماركي توماس سورنسون الذي رأى أنه يمكن خفض الانبعاثات عالميا بنسبة 50% بحلول العام 2050.

وأكد على ضرورة الوصول إلى الاتفاقيات الخاصة لحلول مشكلات التغير المناخي من خلال مؤتمر كوبنهاجن الذي سيشارك فيه أكثر من 15 ألف خبير من مختلف دول العالم.

بدوره، قال سفير الاتحاد الأوروبي في عمان باتريك رينو إن العمل في مجال التغير المناخي لا بد من دعمه بالاقتصاد البيئي عن طريق التفكير البناء والأفكار الجديدة بهذا الخصوص.

وشدد على أهمية دور الشباب باعتبار أنهم يشكلون المعادلة الأساسية لوجود تفكير بناء وأفكار خلاقة جديدة في مجال الاقتصاد البيئي.

Farah.Attayyat@alghad.jo