عمان - وصف وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور نبيل الشريف قرار محكمة التمييز، والذي يخضع المواقع الإلكترونية لأحكام قانون المطبوعات والنشر، بأنه "سيكون في مصلحة الجميع، وسيخدم المهنية والاحتراف والبعد القانوني للعمل الصحافي".
وشدد على أن "الصحافة بشكل عام بما فيها المواقع الإلكترونية تعمل من أجل تحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في حرية صحافية سقفها السماء، ضمن إطار المعايير القانونية"، معتبرا أن المسؤولية القانونية "مشتركة" تقع على الصحافة بأنواعها الورقية والإلكترونية.
وقال الشريف لـ"الغد" إن قرار محكمة التمييز "يرتب على الحكومة مسؤوليات"، لافتا إلى أن دائرة المطبوعات والنشر، باشرت بعقد اجتماعات لتحديد آليات لتوثيق أوضاعها مع استحقاقات هذا القرار القضائي الجديد.
وحول ما إذا كانت الحكومة ستصدر قانونا لمنع جرائم أنظمة المعلومات، قال الشريف إنها "مجرد فكرة بحثتها اللجان الفنية القانونية، ولا يوجد حديث حاليا حول هذا الموضوع".
إلى ذلك، رفع ناشرو الصحف الأسبوعية مذكرة إلى رئيس الوزراء سمير الرفاعي، تضمنت رؤية للمعايير المهنية والفنية لمنح صحفهم الإعلانات والاشتراكات الحكومية وفق أسس فنية.
وخلال لقاء جرى أمس في رئاسة الوزراء، حضر جانبا منه رئيس الوزراء سمير الرفاعي، اقترح الناشرون اعتماد آليات فنية عند منح الاشتراكات والإعلانات، وفق ناشر صحيفة الحدث الأسبوعية الزميل نضال منصور.
. 
2010 © (