تقرير اخباري

نادين النمري
 
عمان - اعتبر تقرير مستقل حول الفساد في الأردن أن "الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية لمكافحة الفساد نتج عنها رقابة خجولة ونتائج محدودة".

وبحسب التقرير الذي أعدته منظمة التكافل العالمي "global integrity" وهي منظمة مستقلة غير ربحية تعمل في مجال متابعة اتجاهات الحاكمية والفساد على المستوى العالمي ومقرها العاصمة الأميركية واشنطن فإن "الأردن خلال الأعوام الماضية أوجد مؤسسات رقابية عدة لمكافحة الفساد. لكن نتاج هذه المؤسسات كان رقابة خجولة ونتائج محدودة".

وبين تقرير العام 2009، الذي أعلن عنه أمس، وشمل 35 دولة، فإن "ديوان المظالم الذي أنشئ في العام 2009 تعامل مع قضايا ذات مستويات متدنية، في حين إن هيئة مكافحة الفساد تعاملت مع القضايا المبلغ عنها ببطء شديد".

وأوضح التقرير أنه "باستثناء ما نص عليه القانون من قدرة المواطن الأردني على الاطلاع على وثائق تتعلق بإشهار الذمة المالية للمسؤولين الحكوميين، فإن السجلات المالية المتاحة للشركات المملوكة من قبل الدولة والتقارير الواردة من هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم محدودة. كما أنه من المستبعد أن يلجأ المواطنون إلى المحكمة للمطالبة بكشف هذه الوثائق بسبب التأخير في عملية التقاضي والكلفة العالية لذلك".

وأشار التقرير الى إلغاء المؤسسة الأردنية للاستثمار وهي الجهة التي تراقب المشاريع المملوكة من قبل الحكومة، لصالح جسم رقابي على مستوى وزاري، معتبرا أن ذلك "أدى رقابة وشفافية أقل".

ويقول مدير التكافل الدولي ناثانيل هيلير إنه الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء سمير الرفاعي عن حملة ضد الفساد، فإنه من المطلوب من الحكومة "أخذ خطوات ملموسة تتخطى الخطابة السياسية، ومن دون ذلك فإن الأقوال بأن الحملة ضد الفساد مجرد محاولة لكسب الشعبية ستكون صحيحة".

وتقرير التكافل الدولي للعام 2009 يغطي الدول المتقدمة كالولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وعدد كبير من اقتصادات العالم الطارئة والأمم النامية من أذربيجان الى الصين ولبنان وفيتنام.

ويقيس التقرير آليات المحاسبة وإجراءات الشفافية إن كانت موجودة أم لا، وتحديد أي الأماكن التي من الممكن أن يحدث فيها فساد أكثر.

ويعتمد التقرير على أكثر من 300 مؤشر ويتضمن مقالات صحافية تناولت مواضيع الفساد.

عموما، أشار التقرير إلى أن الإدارة الأميركية برئاسة باراك أوباما فشلت في إحراز تقدم في مكافحة الفساد في عامها الأول. كما أشار الى بطء الخطوات المتخذة في مجال الإصلاح في اقتصاد يعتبر الأسرع نموا.

كما لفت التقرير إلى أن المساعدات الأجنبية قد لا تساعد في مكافحة الفساد في الدول التي تعتمد على المساعدات.

والتقرير الذي تم إعداده خلال أشهر شارك فيه فريق من أكثر من 150 شخصا من صحافيين وباحثين، كما شمل التقرير الجزائر، ارمينيا، اذربيجان، البوسنة والهرسك، البرازيل، والصين، كولومبيا، جورجيا، المانيا، غانا، الهند، اندونيسيا، الأردن، كينيا، كوسوفو، لبنان، ليبيريا، مقدونيا، مالاوي، المكسيك، مونغوليا، نيبال، نيكاراغوا، النرويج، رواندا، سيبريا، سيراليون، كوريا الجنوبية، ترينادا، اوغندا، اوكرانيا، الولايات المتحدة، فنزويلا، فيتنام وزيمبابوي.

Nadeen.nemri@alghad.jo