عمان - الغد - أصدر النائب العام لمحكمة أمن الدولة اللواء القاضي يوسف الفاعوري أمس قرارا يمنع جميع وسائل الإعلام من نشر أي أخبار أو تعليقات تتعلق بقضية شبهات فساد في مشروع توسعة مصفاة البترول إلا بموافقته الشخصية.

وكان اللواء الفاعوري، شكل لجنة الخميس الماضي من ثلاثة مدعين عامين يرأسهم العميد القاضي العسكري خالد الشوبكي، وأصدرت اللجنة بدورها قرارا بتوقيف المتهمين الأربعة على ذمة القضية؛ وهم الوزير السابق ورئيس مجلس إدارة المصفاة عادل القضاة، والرئيس التنفيذي السابق للشركة أحمد الرفاعي، بالإضافة إلى رجل الأعمال خالد شاهين والمستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة، مدة أسبوعين على ذمة التحقيق.

وبدوره، قرر العميد خالد الشوبكي وضع إشارة الحجز التحفظي على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تعود ملكيتها للمتهمين الأربعة ولعشرين شخصا آخرين تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى بالموقوفين على ذمة القضية الذين يواجهون تهما تتعلق بالرشوة والاستثمار الوظيفي.