يوسف محمد ضمرة

عمان - وافق مجلس مفوضي الأوراق المالية نهاية الأسبوع الماضي على طرح جديد لسندات حكومية وأذونات خزينة تبلغ قيمتها 370 مليون دينار موزعة على 10 إصدارات سيتم تمويلها للاقتراض محليا.

وبلغ حجم ما تم إصداره من الأوراق المالية الحكومية منذ بداية العام الحالي ما قيمته 2500 مليون دينار مقابل إطفاء ما قيمته 2044 مليون دينار خلال نفس الفترة، وبذلك يكون صافي ما تم إصداره من أوراق مالية حكومية جديدة لهذا العام ما قيمته 456 مليون دينار مقابل 931 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق.

ويأتي قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته الأخيرة، برئاسة الدكتور بسام الساكت رئيس المجلس الموافقة على طلب تسجيل أوراق مالية جديدة التي سبق وأن تقدمت إلى الهيئة بطلب تسجيل أوراق مالية لها وذلك استنادا لأحكام المادة 5 من قانون الأوراق المالية رقم 76 لسنة 2002. وذكرت المادة أن "على كل مُصدر في المملكة تقديم طلب للهيئة لتسجيل الأوراق المالية لديها، وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس "حيث توجب هذه المادة الشركات المُصدرة للأوراق المالية التقدم بطلب لتسجيل تلك الأوراق لدى الهيئة والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة".

وتوزعت الـ 370 مليون دينار التي تمثل قيمة الاقتراض الحكومي من الجهاز المصرفي، على 10 إصدارات جديدة وافق عليها مجلس مفوضي الأوراق المالية، بحيث يتم تسجيل الإصدار السابع والعشرين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010، استحقاق 15 كانون الأول (ديسمبر) 2011، بمبلغ 40.8 مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.

كما وافق مجلس مفوضي الأوراق المالية على تسجيل الإصدار الثلاثين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010، استحقاق 24 حزيران (يونيو) 2012 بمبلغ 41.5 مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم، بالإضافة الى تسجيل الإصدار الحادي والثلاثين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 1 تموز (يوليو) بمبلغ 35 مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.

وكذلك وافق المجلس على تسجيل الإصدار الخامس عشر من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 20 كانون الأول (ديسمبر) 2010، بمبلغ 50 مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم، وتسجيل الإصدار الرابع والاربعين من سندات سلطة المياه استحقاق 17 حزيران (يونيو) 2013، بمبلغ 27.5 مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.

وتسجيل الإصدار الخامس والاربعين من سندات سلطة المياه استحقاق 28 حزيران (يونيو) 2013، بمبلغ 8 ملايين دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم، بالإضافة إلى تسجيل الإصدار الثاني من أذونات المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري استحقاق 30 حزيران (يونيو)2011، بمبلغ 25 مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.

كما وافق مجلس مفوضي الأوراق المالية على تسجيل الإصدار الثاني والثلاثين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 8 كانون الثاني (يناير) 2012، بمبلغ 50 مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم، بالإضافة الى تسجيل الإصدار الثالث والثلاثين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 13 تموز (يوليو) 2012، بمبلغ 50 مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.

كما وافق مجلس المفوضين على تسجيل الإصدار الرابع والثلاثين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 15 تموز (يوليو) 2012، بمبلغ 42.7 مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.

يشار الى أن البنك المركزي الأردني أعلن الخميس الماضي، عن نتائج المزاد للإصدار رقم (20/2010) بقيمة (52.5) مليون دينار من أذونات الخزينة الأردنية، والذي أصدر لأجل ستة أشهر واستحقاق 10 شباط (فبراير) 2011، حيث بلغ مجموع العروض الواردة 84.7 مليون دينار، لتصل نسبة التغطية 1.61 مرة، بحسب الموقع الإلكتروني البنك المركزي الأردني.

يذكر أن وزارة المالية بصدد التوجه إلى إصدار سندات خارجية لطرحها في الأسواق العالمية بغرض الاقتراض 500 مليون دولار، وكانت أعلنت أن ذلك الإجراء يهدف إلى التخفيف من مزاحمة القطاع الخاص في الاقتراض.

yousef.damra@alghad.jo