"مستقلة الانتخاب": يحق للناخب الطعن بقرار الهيئة بقبول طلب ترشح قائمة أو فرد

تم نشره في الثلاثاء 12 تموز / يوليو 2016. 11:00 مـساءً

عمان- أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب أحقية الناخب الطعن بقرار مجلسها بقبول طلب ترشح أي قائمة أو بقبول أي من أسماء المرشحين في القائمة الواردة في طلب الترشح في دائرته الانتخابية لدى محكمة الاستئناف المختصة.
جاء ذلك جوابا على سؤال متعلق بمدى حق الناخبين الطعن في قرار الهيئة بقبول طلب ترشح قائمة أو مرشح وفي معرض رد الهيئة على مجموعة من الاسئلة المتكررة من قبل المواطنين عبر نوافذها المختلفة حول العملية الانتخابية بحسب ما نشرته على موقعها الإلكتروني وضمنت أجوبتها بالمواد المدللة بقانون الانتخاب.
كما اشارت أنه يحق استخدام اسم القائمة ذاتها ورمزها في أي دائرة انتخابية أخرى بناء على اتفاق مسبق بين القوائم يودع لدى الهيئة.
وبينت الهيئة ان طلب الترشيح يقدم بحضور جميع المرشحين في القائمة دفعة واحدة على النموذج الذي يعتمده المجلس.
وفيما يتعلق بالحد الأعلى لعدد مرشحي القائمة اوضحت الهيئة بان لا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية وان تضم القائمة عدداً من المرشحين لا يقل عن ثلاثة ولا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية، وفيما يخص ترشح المرأة اوضحت انه على المرشحات عن المقعد المخصص للنساء الترشح ضمن قوائم ولا تعتبر المرشحة من ضمن الحد الأعلى للمرشحين في القائمة.
واشارت الى ان المقاعد المخصصة للنساء ستكون على مستوى المحافظة وليس على مستوى الدائرة، وتم تقسيم المملكة لدوائر انتخابية يخصص لها مائة وخمسة عشر مقعداً واضافة إلى هذه المقاعد النيابية يخصص للنساء خمسة عشر مقعدا بواقع مقعد واحد لكل محافظة.
ووفق الهيئة فيتم معاملة كل دائرة من دوائر البادية الثلاث (الشمالية والوسطى والجنوبية ) معاملة المحافظة، علما بان المملكة تقسم الى ثلاث وعشرين دائرة وفق نظام تقسيم الدوائر الانتخابية.
واشارت الهيئة الى ان محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها يقدم لديها الطعن في قرارات دائرة الأحوال المدنية وتكون قرارات الدائرة برفض الطلب قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار، وعلى المحكمة ان تفصل فيه خلال سبعة ايام من تاريخ وروده الى قلم المحكمة.
وبينت الهيئة انه يحق للناخب الذي وجد خطأ في بياناته في جدول الناخبين الأولي أن يقدم طلبا لتصحيح الخطأ، فلكل من وجد خطأ في البيانات الخاصة به في الجداول الاولية تقديم طلب خطي إلى الدائرة لتصحيح الخطأ أو لمراعاة التغيير خلال أربعة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ عرض الجداول الأولية للناخبين.
واكدت الهيئة أنه يحق للشركسي والشيشاني والمسيحي الذي لا يوجد في الدائرة (المحافظة) مقعد مخصص لهم النقل إلى دائرة (المحافظة) أخرى يوجد فيها مقعد مخصص، بحيث اذا كان في المحافظة أكثر من دائرة انتخابية وتم تخصيص مقعد للشركس والشيشان او مقعد للمسيحيين في دائرة انتخابية او أكثر من دوائر تلك المحافظة، فيحق لأي ناخب شركسي او شيشاني او مسيحي اذا كان مقيما في دائرة انتخابية لا يوجد فيها ذلك المقعد، الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأي دائرة انتخابية مخصص لها ذلك المقعد ضمن المحافظة نفسها، اما اذا لم يكن في المحافظة التي يقيم فيها الشركسي او الشيشاني او المسيحي دائرة انتخابية مخصص لها مقعد للشركس والشيشان او مقعد للمسيحيين، فله الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص باي دائرة انتخابية في محافظة اخرى مخصص لها ذلك المقعد، وذلك خلال أربعة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ عرض الجداول الأولية للناخبين.
وبحسب رد الهيئة يحق لابن الدائرة الانتخابية المقيم خارجها أن ينقل تسجيله والطلب خطيا وتسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأبناء تلك الدائرة خلال أربعة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ عرض الجداول الأولية للناخبين.
وحول الاستفسار عن تعريف الدائرة، اجابت ان قانون الانتخاب عرفها" بانها جزء من المملكة خصص له عدد من المقاعد النيابية وفق احكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه.
ويقوم بإعداد جداول الناخبين دائرة الاحوال المدنية والجوازات، ولا تعتبر المرأة المرشحة من ضمن الحد الأعلى للمرشحين في القائمة وعلى المرشحات عن المقعد المخصص للنساء الترشح ضمن قوائم.
وأكد الهيئة إستمرارها في الرد على استفسارات المواطنين من خلال نوافذ الاتصال المختلفة والمعتمدة لديها، وان الاجابة تأتي من خلال فريق من الخبراء والمختصين لديها.-(بترا)

التعليق