"تجارة عمان" تؤكد أن مشروع "المقاصة" يخفف الأعباء عن القطاع

تم نشره في الأربعاء 20 تموز / يوليو 2016. 12:00 صباحاً

عمان-الغد- رحبت غرفة تجارة عمان بموافقة مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون المقاصة المالية للمكلفين لسنة 2016، مؤكدة أنه سيخفف الأعباء المالية عن القطاع التجاري.
وكان مجلس الوزراء وافق اخيرا على مشروع القانون  تمهيدا لإرساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول بهدف وضع الاحكام اللازمة لإجراء عمليات التقاص بين ما هو مستحق على المكلفين من ضرائب ورسوم وغيرها من المستحقات والمبالغ المستحقة لهم على الحكومة. وكان وزير المالية عمر ملحس قد اكد ان مسودة القانون الذي تقدمت به وزارة المالية الى مجلس الوزراء  يأتي لتوحيد الذمة المالية وبما يسهل على المواطنين بحيث تتم مطالبتهم فقط بالفرق ما بين المبالغ المستحقة لهم والمستحقة عليهم. ووصف رئيس الغرفة عيسى حيدر مراد مشروع القانون بالممتاز كونه سيسهل على المكلفين وبخاصة القطاع التجاري عملية استرداد المبالغ الزائدة  المدفوعة على حساب الضريبة مما سيساعدهم على توفير السيولة النقدية لممارسة اعمالهم. وقال مراد ان الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر على المملكة تتطلب تعاونا وثيقا بين القطاعين العام والخاص لمعالجة العقبات والتحديات التي تواجه بيئة الاعمال والاستثمار للتغلب على الصعوبات، ممتدحا التوجهات الحكومية الجديدة بالانفتاح على كل القطاعات والاستماع الى همومها لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.
 وقال مراد ان الغرفة تلقت ملاحظات من بعض الشركات التجارية بخصوص إلزامية توريد دفعات مقدمة على حساب ضريبة الدخل التي تتم وفقً الدفع على حساب الضريبة بما نسبته 5بالمئة  من بدل إيجارات العقارات المقتطعة من قبل المستأجرين والمورد إلى الدائرة وفقاً لأحكام الفقرة (أ/5) من المادة (12) من قانون ضريبة الدخل ، بالاضافة لتوريد الدفع المقدمة عل حساب الضريبة المستحقة وفقاً لأحكام الفقرة (ب/1) من المادة (19) من نفس القانون.

التعليق