ترجيح إرسال مسودة التعديلات إلى ديوان "الرأي والتشريع" اليوم

المعايطة: تعديلات تتيح للأحزاب الاستفادة من المخصصات المالية قبيل الانتخابات

تم نشره في الأحد 24 تموز / يوليو 2016. 12:00 صباحاً
  • وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة خلال لقائه أمس عددا من الاحزاب السياسية -(بترا)

  هديل غبّون

عمان- كشف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة أمس، عن إعداد مسودة تعديلات على نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية النافذ، الصادر بمقتضى قانون الأحزاب السياسية، تتيح للأحزاب الاستفادة من المخصصات المالية قبيل موسم الانتخابات المقررة في العشرين من أيلول (سبتمبر) المقبل، وزيادة الحوافز المتعلقة بالمشاركة في الانتخابات ككل، وذلك بعد مرور أقل من شهرين ونصف على نفاذ نظام المساهمة الحالي الذي أقر في عهد الحكومة السابقة.
وجاء حديث المعايطة حول إعداد المسودة خلال لقاء عقدته الوزارة في مقرها أمس، لمجموعة أحزاب تيار التجديد وممثلي حزبي "النداء" و"الراية" اللذين رخصا رسميا نهاية الأسبوع الماضي، للحديث عن أبرز التحديات التي تواجه الأحزاب في التحضير للانتخابات.
ويأتي إجراء التعديلات على النظام في الوقت الذي شدد فيه المعايطة في وقت سابق، على ضرورة إجراء تلك التعديلات ولو مستقبلا، إلا أن تكرار مطالبات الأحزاب السياسية بتقديم دعم مالي للأحزاب للمشاركة في الانتخابات النيابية، دفع إلى تقديم التعديلات المقترحة.
وأكد المعايطة أن مسودة التعديلات أرسلت إلى مجلس الوزراء، الذي سيناقش، بدوره، الأسباب الموجبة لها، وليصار في حال الموافقة عليها، إلى إرسالها إلى اللجنة القانونية في ديوان الرأي والتشريع لإقرارها، ومن ثم عودتها إلى مجلس الوزراء لإقرارها بالشكل النهائي. 
وفيما يرجح أن يرسل مجلس الوزراء المسودة اليوم إلى "الرأي والتشريع"، قال المعايطة إن التعديلات المقترحة جاءت لربط الدعم المالي بنشاط ومشاركة الاحزاب في الانتخابات، سواء النيابية أو البلدية أو اللامركزية في المستقبل.
وأوضح المعايطة أن التعديلات اشتملت على تخصيص دعم مالي "للتكتلات" و"الترشيحات" للانتخابات، إضافة إلى "سلفة مالية" تمنح بنسبة كبيرة من المبلغ المتبقي من المخصصات السنوية للأحزاب، والتي تصرف على دفعتين في العام، خلال شهري حزيران (يونيو) وكانون الأول(ديسمبر) من كل عام، بواقع 25 ألف دينار لكل دفعة.
كما بين أن المقترحات اشتملت على رفع المخصصات المالية المتعلقة بعدد المقرات والمرشحين الحزبيين الناجحين عن كل مقعد في مجلس النواب، بما يزيد على ألفي دينار، والتي ينص عليها النظام النافذ.
وفيما طالبت الأحزاب الحكومة ببذل مجهود أكبر في توضيح قانون الانتخاب، أكد المعايطة أن الوزارة هي جهة داعمة للهيئة المستقلة للانتخاب، وأن الهيئة تقوم بدور التوضيح والترويج وإدارة العملية الانتخابية برمتها.
وقال إن تجربة الحكومات البرلمانية لن تنضج إلا بالتجربة ومشاركة الاحزاب في الانتخابات، مشيرا إلى أن "مؤسسة العشيرة هي مؤسسة إنسانية اجتماعية محترمة، لكن يجب أن لا تكون لها علاقة بالعمل السياسي".
يذكر أن النظام الحالي، رقم 35 لسنة 2016، لم يمض على نفاذه سوى نحو شهرين وأيام، حيث بدأ العمل فيه منذ نشره في الجريدة الرسمية في شهر أيار (مايو) المنصرم من العام الحالي، والذي صدر بمقتضى المادة 28 من قانون الأحزاب السياسية الجديد رقم 39 لسنة 2015.
وحضرت اللقاء كل من أحزاب التيار الوطني والحياة والإصلاح والتجديد الأردني "حصاد"، والتجمع الوطني الأردني الديمقراطي "تواد" عن تيار التجديد، إضافة إلى ممثلي حزبي نداء والراية.
ومن المتوقع أن تشمل التعديلات، أوجه صرف المخصصات المالية للأحزاب، والتي قيدها النظام النافذ برواتب العاملين وبدل الإيجارات لمقرات الأحزاب والنفقات التشغيلية، ما اعتبرته أحزاب "تقييدا" على عملها، خاصة وأن أوجه الصرف لم تشمل الإنفاق على نشاطات الأحزاب.

التعليق