استفتاء يدعو لتعديل 15 مادة بـ"مؤقت الأحوال الشخصية"

تم نشره في الأحد 24 تموز / يوليو 2016. 12:00 صباحاً

عمان -الغد- خلصت نتائج استفتاء لآراء مواطنين، إلى اعتماد 15 تعديلاً مطلوباً على قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم 36 لعام 2010.
وأظهر الاستفتاء أن "85 % أيدوا تعديل المادة 13 الخاصة بالزواج المتكرر، بحيث تضاف فقرة تتيح للزوجة الأولى الحق في طلب الطلاق، مع عدم تنازلها عن حقوقها الشرعية".
وأشار إلى أن 87 % أيدوا تعديل الفقرة أ من المادة 157، المتعلقة بآلية "إثبات النسب" وتحقق أحد الشروط الأربعة من أجل إثبات نسب الطفل للأب، وذلك بتعديل الشرط الرابع، بحيث يصبح تحقق شرط الإثبات عبر الوسائل العلمية والفحوصات الطبية كافياً لإثبات نسب الطفل للرجل، دون اشتراط اقترانه بفراش الزوجية، للحفاظ على الأنساب وحماية حالات الاغتصاب.
وأعلن معهد بصر لدراسات المجتمع المدني نتائج هذا الاستفتاء، الذي شمل آراء عينة قوامها 500 مواطن من مختلف محافظات المملكة حول التعديلات المقترحة على القانون، خلال ندوة حوارية التأمت مؤخرا بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.
وأوضح المعهد أن 81 % من المستطلعة اراؤهم "أيدوا" تعديل المادة 10 من القانون، بحيث يتم إلغاء الاستثناء الموجود في الفقرة (ب)، الذي يبيح زواج الفتى والفتاة اللذين أكملا 15 عاما، بحيث يثبّت الحد الأدنى لسن الزواج عند 18 عاماً للذكر والأنثى.
وفيما يخص استحقاق النفقة، ذكر الاستفتاء أن 90 % "أعلنوا عن دعمهم لتعديل المادة 65، بحيث يحكم القاضي بنفقة الزوجة بسبب امتناع الزوج عن الإنفاق، من تاريخ استحقاقها للنفقة، وليس من تاريخ رفعها للدعوى".
وأيد 88 % تعديل المادة 68، بحيث يحكم القاضي بنفقة الزوجة بسبب امتناع الزوج الغائب أو المسافر عن الإنفاق، من تاريخ استحقاقها للنفقة، وليس من تاريخ تسجيلها للدعوى.
وبخصوص موضوع مقومات بيت الزوجية، وتعديل المادة في القانون التي تعرف "ببيت الطاعة"، بين الاستفتاء أن
 84 % أيدوا تعديل المادة 72 المتعلقة بالمسكن الشرعي، بحيث في حال اعترضت الزوجة على المسكن، يجري اختيار خبير ليقرر أن المسكن مناسب لحال الزوج.
وحول قضايا الطلاق والإرجاع، تم استفتاء المواطنين على تعديل ثلاث مواد بنفس القانون، إذ أكد 91 % دعمهم لتعديل المادة 97، بحيث يتم تشديد العقوبة على من يتعمد عدم تسجيل الطلاق في المحكمة خلال شهر من وقوعه، بأن تحيل المحكمة من تخلف عن تسجيل الطلاق الى المحكمة المختصة وفق قانون العقوبات.
وأيد 80 % تعديل المادة 98 المتعلقة بإرجاع الرجل لمطلقته أثناء فترة العدة، وحيث أن الرجعة لا تتم بموافقة الزوجة أو علمها أو رضاها، فإن التعديل هو أن تتوقف الرجعة على رضا الزوجة.
كما أبدى 86 % موافقتهم على تعديل المادة 155 الخاصة بقيمة التعويض للزوجة عن الطلاق التعسفي، بحيث تعدل من بين نفقة عام كحد أدنى وثلاثة أعوام كحد أعلى، الى من نفقة ثلاثة أعوام كحد أدنى وخمسة أعوام كحد أعلى.
وفيما يتعلق بالمواد التي تعالج "الحضانة" و"الولاية"، أوضح الاستفتاء أن 85 % أيدوا تعديل المادة 111، المتعلقة بنفقة الطفل في حالة الخلع، بحيث لا تقتصر مطالبة الأم بالنفقة فقط، وإنما بالمطالبة بنفقة الطفل وسائر حقوقه الأخرى (أجرة المسكن والحضانة والتعليم والمعالجة).
فيما أبدى 72 % موافقتهم على تعديل المادة 172، بحيث يتم إلغاء الفقرة (ب)، وبذلك يرفع سن حضانة الطفل من 7 أعوام الى 15 عاما للأم من كل الأديان. 
كما أيد 85 % تعديل المادة 173، بحيث تعدل الفقرة (أ)، لغايات رفع سن حضانة الطفل من 10 أعوام الى 12 عاما لغير الأم (مثل الجدة للأم).
وأيد أيضاً 77 % تعديل المادة 185 المتعلقة بضم الفتاة، بحيث تلغى هذه المادة، التي تعطي الولي الحق في ضم المرأة دون الثلاثين من عمرها وغير المأمونة على نفسها.
وبخصوص مسألة طلب الزوجة للطلاق بسبب العقم، ذكر الاستفتاء أن 71 % أيدوا تعديل المادة 136 الخاصة بحق الزوجة في طلب الطلاق نتيجة العقم التام للزوج، بتعديل الحد الأدنى للفترة المسموح للزوجة بعدها بطلب الطلاق، من مرور خمسة أعوام على تاريخ الزفاف الى مرور عامين. 
وبشأن المادة التي تعالج مسألة الوصية الواجبة، أظهرت نتائج الاستفتاء أن 84 % أيدوا تعديل المادة 279 المتعلقة بالوصية الواجبة لأبناء المتوفى، بحيث يكون للأحفاد الحق في أن يرثوا ثلث التركة من جدهم، سواء كانوا أبناء ابنه المتوفى أو أبناء ابنته المتوفاة. 

التعليق