غولن مؤسس اخطبوط "خدمة" للقوة الناعمة في تركيا

تم نشره في الاثنين 25 تموز / يوليو 2016. 11:00 مـساءً

عمان - الغد- أسس الداعية فتح الله غولن جماعة "خدمة" بداية السبعينيات ثم توسعت وتحولت إلى مؤسسة خدمية وتجارية كبيرة ليس فقط في تركيا بل وفي عدد من الدول الأخرى مثل ألمانيا والولايات المتحدة.
وتتميز هذه الجماعة أو الحركة الدينية بطابعها الصوفي، وتتهم بأنها تمارس التقية ويتخفى مؤسسها خلف غطاء الخدمات الاجتماعية للتغلغل داخل مفاصل المجتمع التركي والتجمعات الإسلامية في عدة دول لأهداف سياسية تتمثل بالدرجة الأولى، كما يقول الرئيس التركي طيب رجب أردوغان، خصم غولن اللدود، في إقامة دولة موازية في تركيا تمهيدا للهيمنة على البلاد والسيطرة على السلطة.
وتتهم الحكومة التركية غولن وجماعته بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة الأخيرة التي لا تزال تداعياتها تخيم على البلاد، فيما يرف هذا الداعية المقيم في ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة منذ العام 1999 تلك التهم جملة وتفصيلا.
ويستعمل فتح الله غولن الذي عمل فترة من الوقت إماما في أحد مساجد مدينة أزمير، على نطاق واسع وسائل الاتصال المختلفة في نشر نفوذه وتوسيعه داخل المجتمع التركي عبر مؤسسات تعليمية مستقلة وفي داخل أجهزة الدولة بما في ذلك الجيش، وكان يسجل خطاباته ومحاضراته على وسائط مسموعة ومرئية وزعت بكميات كبيرة.
وألف غولن البالغ من العمر 75 عاما، عشرات الكتب تدور مواضيعها حول التصوف والشؤون الدينية المختلفة والتحديات المعاصرة للإسلام، ترجمت إلى عدة لغات من بينها العربية.
وتقول وثائق ويكيليكس عن تنظيم غول عام 2010 أن الدبلوماسيين الأميركيين يصفونه بأنه "أقوى جماعة إسلامية في تركيا"، وهي تتحكم في كبريات الشركات والأنشطة التجارية بما فيها المتعلقة بالنشر، ولها نفوذ على أوساط سياسية وصحفية.
مارس غولن لكسب المزيد من النفوذ والقوة والأتباع أساليب مبتكرة، وبالإضافة إلى مدارس جماعته الخاصة التي شُيدت بأموال التبرعات، والبرامج التعليمية المرافقة التي زودته بمدد من الأنصار الجدد في سن مبكرة، اهتمت جماعته بتقديم المساعدات الإدارية وبإزالة العوائق أمام رجال الأعمال بفضل علاقات خاصة داخل دوائر الدولة، ما أسهم في زيادة قوة المجموعة المادية وسطوتها عن طريق مشاركة هؤلاء في أعمالهم التجارية والاستثمار فيها، أو الحصول على قيمة مادية مقابل حل مشاكلهم أو حصص وأسهم.
مثل هذه العلاقات والروابط النفعية المتبادلة دفعت الكثير من رجال الأعمال إلى الدفع بأبنائهم إلى مدارس غولن، ويعكس ذلك مدى سطوة ونفوذ هذه الجماعة والكريزما التي تتمتع بها هذه الشخصية.
متاعب غولن بدأت مع السلطات التركية بعد أن نجح الجيش في إزاحة رئيس الوزراء ذي التوجه الإسلامي نجم الدين أربكان ودفعه غلى الاستقالة عام 1997، بعد ذلك رفعت السلطات قضية جنائية ضد جماعة غولن باعتبارها تمثل تهديدا للدولة المدنية التركية، الأمر الذي دفع الداعية التركي إلى السفر العام 1999 إلى الولايات المتحدة بذريعة تلقي العلاج.
تلك المواجهة مع السلطات تفجرت من خلال فضيحة دوّت في ذلك العام بعد أن بثت قناة "АТВ" التلفزيونية تسجيلا مصورا لخطبة للداعية غولن أمام حشد من أنصاره، كشف فيه أن هدفه إقامة نظام إسلامي في تركيا، وأشار إلى الأساليب التي تساعد أتباعه في تحقيق هذا الهدفن، لافتا غلى ضرورة اختراق المؤسسات الحكومية تمهيدا للسيطرة على السلطة حين تسنح الفرصة المناسبة.
وعلى الرغم من تعاون حزب العدالة والتنمية وجماعة غولن لفترة من الوقت من وراء الستار، إلا أن العلاقات بين الطرفين توترت بسرعة وتحولت إلى عداء سافر، وربما يكمن سر ذلك في اختلاف أفكارهما الأيديولوجية بشكل عام، والأهم في تنافس الشخصيتين المحموم على نفس المقعد في التاريخ، بخاصة أن غولن عمل في الخفاء ونجح في إقامة مؤسسة أخطبوطيه عملاقة مدت اذرعها في أرجاء العالم، وهي الآن تحت مطرقة أردوغان، وقد حانت الفرصة المناسبة لتصفية الحسابات، إلا أن المعركة لن تكون قصيرة، ونتيجتها على ما يبدو لن تحسم بمعركة واحدة.
وتعتمد الجماعة على فكر غولن وآرائه ومواقفه، وتوصف بأنها حركة اجتماعية صوفية تركز على مسلمي تركيا ومنفتحة أكثر على الغرب.
ورغم أن كتب غولن تحوي الكثير من الفقه والتفسير والسيرة وغيرها، فإن السمة البارزة في منهج الجماعة الفكري اقتصارها على فكر شيخها وعدم تجاوزه إلى غيره.
تركز جماعة الخدمة في عملها أساسا على التعليم، فهي تبني المدارس داخل وخارج البلاد، كما أنها اخترقت المجتمع بإنشاء مؤسسات اقتصادية وإعلامية وطبية وثقافية وإغاثية.
وتدير الحركة أكثر من 1500 مؤسسة بمختلف مراحل التعليم، إضافة إلى 15 جامعة منتشرة في أكثر من 140 دولة في مختلف أنحاء العالم. وأهم ملامح هذه المؤسسات التعليمية أنها تتفق مع علمانية تركيا، ولا تطبق برامج تحمل مواصفات دينية.
أما في قطاع الإعلام، فتمتلك الحركة عدة مؤسسات إعلامية منها وكالة "جيهان" للأنباء، كما تمتلك مجموعة "سامانيولو" التي تضم ست قنوات تلفزيونية متنوعة، إضافة إلى ثلاث إذاعات. وتغطي هذه المجموعة 150 دولة، ولها بث خاص بأميركا وأوروبا ودول آسيا الوسطى باللغات التركية والإنجليزية والألمانية والأذرية. كما تمتلك مجموعة زمان الإعلامية التي تصدر جريدتي زمان التركية ونسختها الإنجليزية "تودَيْ زمان".
 وفي القطاع الاقتصادي تمتلك الحركة "بنك آسيا"، بينما يتجمع رجال الأعمال الذين يدورون في فلكها في جمعية “توسكون".
فغولن يتبنى مفهوما غير مسيس للدين، فهو يرى أن “الإسلام ليس أيديولوجية سياسية أو نظام حكم أو شكلاً للدولة" كما يصر على وصف جماعته أنها "فوق السياسة".
 وفي الوقت الذي تبتعد فيه الجماعة عن العمل السياسي الحزبي، فإنها تنهمك في التحالف مع الأحزاب السياسية في مقابل الدعم والامتيازات، وتعمل على التغلغل في مؤسسات الدولة والتقدم في المناصب الهامة.
 وتبرز أدبيات “الخدمة" فكرة النفوذ والتغلغل في أجهزة الدولة المختلفة دون رؤية واضحة أو أهداف محددة لمرحلة ما بعد “التمكين" الذي تتحدث عنه. ويرى البعض أن الجماعة تنتهج “تقية سياسية" تجيز لأعضائها التخلي عن بعض العبادات والشعائر لإخفاء هويتهم، حتى لا يتم استبعادهم من أجهزة الدولة، خاصة الجيش والشرطة.
وتسعى الحركة للوصول إلى المناصب العليا في مختلف المؤسسات -وخصوصاً الجيش والاستخبارات والشرطة- تأهباً لمشروع سياسي مستقبلي.
 كما يتهمها خصومها بتجاوز العداء الديني للمشروع الصهيوني، حيث سبق لغولن أن انتقد تسيير سفينة مرمرة لكسر الحصار المفروض على غزة، كما أنه أدان سحب السفير التركي من تل أبيب عقب تلك الأحداث وإن كان عبر عن تضامنه مع شهداء غزة خلال العدوان الإسرائيلي في صيف 2014.
يضيف خصوم الحركة أنها كانت دائما تؤكد أن مجال اشتغالها العمل الاجتماعي وفق مبادئ التصوف الروحي، غير أن صراعها مع حكومة رجب طيب أرودغان كشف انخراطها في العمل السياسي من خلال أعضائها والمتعاطفين معها، إلى جانب تصريحات مؤسسها غولن الذي انتقد مرارا قرارات اتخذتها الحكومة التركية، كما أنه سبق واتهم أردوغان بجر البلاد نحو الديكتاتورية.
اتهمت الحكومة التركية الجماعة بأنها كيان مواز تغلغل داخل أجهزة القضاء والشرطة، ما مكنها من القيام بعمليات تنصت غير مشروعة وفبركة تسجيلات صوتية.
غير أن غولن من جهته نفى في سلسلة حوارات مع صحف تركية وقنوات عربية، الاتهامات التي وجهت إليه وإلى حركته، واتهم -بالمقابل- خصومه بتضليل الناس، واصفا تلك الاتهامات بأنها “افتراءات" لا أصل لها.
 كما نفى في حوار مع صحيفة زمان التركية الموالية له نشر في آذار (مارس) 2014، أن تكون حركته تقف خلف عمليات تنصت غير مشروعة، داعيا إلى إثبات الأمر أولا ثم محاكمة المتسببين فيه.
 دعا كذلك إلى محاكمة من اتهموا جماعة الخدمة بالوقوف خلف عمليات التنصت تلك، دون إظهار أدلة.
كما اتهم في الحوار نفسه حكومة العدالة والتنمية بالتضييق على الحقوق والحريات في تركيا، موضحا أن الأتراك تضرروا من ذلك، داعيا إلى سيادة القانون واحترام الحريات. - (وكالات)

التعليق