المومني: ‘‘مستقلة الانتخاب‘‘ مخولة قانونيا بتقييم متطلبات الترشح

تم نشره في الخميس 28 تموز / يوليو 2016. 12:00 صباحاً - آخر تعديل في الأحد 31 تموز / يوليو 2016. 12:48 مـساءً
  • مبنى الهيئة المستقلة للانتخاب بمنطقة تلاع العلي في عمان - (تصوير: امجد الطويل)

زايد الدخيل

عمان- قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني إن الهيئة "لا تعتمد آلية استمزاج الآراء، في الرد على قانونية أوراق المرشحين للانتخابات"، بل تستند إلى قانون الهيئة، والذي يفتح باب الترشح للانتخابات المقبلة في 16 آب (أغسطس) القادم.
وأوضح أنه سيصار في ذلك التاريخ "طلب الوثائق القانونية الخاصة بالمرشحين ومن بينها شهادة عدم المحكومية". 
وأشار المومني، في تصريحات لـ"الغد" أمس، إلى أن من تنطبق عليه الشروط باستيفاء الوثائق الخاصة بالترشح كافة "ينظر مجلس المفوضين في طلبه".
وتشترط التعليمات التنفيذية الخاصة لمن يترشح لعضوية مجلس النواب في الدائرة الانتخابية بأن يكون أردنيا منذ 10 سنوات على الاقل، وأن يكون قد أتم 30 سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع.
كما تشترط التعليمات ان لا يكون المترشح محكوما عليه بالإفلاس، ولم يستعد اعتباره قانونيا، وأن لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه، وأن لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه. كما تشترط ان لا يكون مجنونا او معتوها، وأن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.

التعليق