‘‘مستقلة الانتخاب‘‘: قبول طلب الترشح يعتمد على الوثائق وفق القانون

تم نشره في السبت 30 تموز / يوليو 2016. 12:00 صباحاً - آخر تعديل في الأحد 31 تموز / يوليو 2016. 12:49 مـساءً
  • مبنى الهيئة المستقلة للانتخاب بمنطقة تلاع العلي في عمان - (تصوير: امجد الطويل)

زايد الدخيل

عمان -  أكد الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني فيما يتعلق بقبول أو عدم قبول طلب الترشح للانتخابات النيابية المقبلة ان الهيئة "لا تتعامل باستمزاج الآراء وإنما بالقانون والوثائق"، مبينا ان الهيئة ستطلب من المترشحين عند موعد الترشح في 16 آب (أغسطس) المقبل، تقديم الوثائق التي يشترطها القانون، ومن بينها شهادة عدم المحكومية.
وقال المومني في تصريح لـ "الغد" امس، ان مجلس مفوضي سينظر في طلب من تنطبق عليه الشروط ويستوفي كافة الوثائق الخاصة بالترشح.
ويشترط قانون الانتخاب فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب في الدائرة الانتخابية، أن يكون أردنيا منذ 10 أعوام على الأقل، وأن يكون قد أتم 30 سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع.
كما يشترط ان لا يكون المترشح محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا، أو محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه، أو محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه، أو مجنونا او معتوها، وأن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
وفي سياق متصل، انتهت اول من أمس، فترة الطعون لدى محاكم البداية على الاعتراضات الشخصية، وبحسب القانون لدى المحاكم 7 ايام للرد وإصدار قرارات بشأن هذه الطعون، علماً بأن قرارات المحاكم تكتسب الدرجة القطعية، ويتم بعد ذلك تعديل جداول الناخبين الاولية وفقاً لقرارات المحاكم.
يشار الى ان الهيئة المستقلة للانتخاب تلقت 3 قرارات طعن بـ3 اعتراضات على الغير، جميعها تم ردها لعدم تقديم المعترضين أي بيانات تثبت صحة اعتراضهم.
وبعد تنقيح جداول الناخبين الاولية وفقاً لهذه القرارات،
ستكون جداول الناخبين النهائية والقطعية جاهزة قبل منتصف الشهر المقبل، فيما ستفتح الهيئة باب الترشح لعضوية مجلس النواب الثامن عشر في 16 آب (أغسطس) المقبل ولمدة 3 أيام.

التعليق