الخصاونة: لا يجوز لأي شخص أو جهة إصدار الفتاوى الشرعية بالقضايا العامة

تم نشره في الأحد 31 تموز / يوليو 2016. 12:00 صباحاً

عمّان  – شدد مفتي عام المملكة عبدالكريم الخصاونة على إيلاء إصدار الفتاوى الشرعية إلى أصحاب الاختصاص في دائرة الإفتاء العام، لانها الجهة الرسمية والوحيدة في المملكة المختصة بشؤون الافتاء، ولا يجوز لأي شخص أو جهة التصدي لإصدار الفتاوى الشرعية في القضايا العامة خلافاً لأحكام قانون الإفتاء لسنة 2006.
وأكد، في تصريح صحفي أمس، انه لا يجوز البحث والافتاء في القضايا العامة التي تمس وحدة الشعب الأردني وتعايشه المشترك، وخاصة تلك التي تؤدي إلى اثارة الفتنة بين أبناء الشعب الواحد.
وبالنسبة لتعزية المسلمين لغير المسلمين، أشار الخصاونة إلى ان السنة أجازت تعزية غير المسلم بوفاة ميتهم، وكذلك تقبل التعازي من غير المسلمين بوفاة المسلم، فضلا عن مشاركة المسلمين لغير المسلمين أفراحهم وأحزانهم، كل بصيغته الدينية.
وبين أن الدائرة تتواصل مع طالبي الفتاوى عبر قنوات تواصل مختلفة، منها الاتصال المباشر أو إرسال الاستفسار عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للدائرة، أو عبر الرسائل الهاتفية القصيرة، إذ تتم إحالة القضايا بحسب تصنيفاتها للأصحاب الخبرة والاختصاص بالدائرة.
وأضاف الخصاونة إن بعض القضايا البحثية الحساسة في المسائل العامة كالايجار المنتهي بالتمليك أو الصكوك أو المستجدات الفقهية وغيرها من المسائل المتعلقة بوحدة أبناء المجتمع والعيش المشترك، تتم إحالتها إلى مجلس الإفتاء للبت فيها، وذلك نظراً لحساسيتها وتأثيرها على المواطن.
وذكر ان قانون الإفتاء لعام 2006 حدد مهام دائرة الإفتاء، والمتمثلة بالاشراف على شؤون الفتوى في المملكة وتنظيمها، وإصدار الفتوى في الشؤون العامة والخاصة وفقًا لأحكام القانون.
وأوضح الخصاونة أن من مهام الدائرة إعداد البحوث والدراسات الإسلامية اللازمة في الأمور المهمة والقضايا المستجدة، وإصدار مجلة علمية دورية متخصصة تعنى بنشر البحوث العلمية المحكَّمة في علوم الشريعة الإسلامية والدراسات المتعلقة بها، والتعاون مع علماء الشريعة الإسلامية في المملكة وخارجها فيما يتعلق بشؤون الإفتاء، وتقديم الرأي والمشورة في الأمور التي تعرض عليها من أجهزة الدولة. -(بترا - محمد الشبول)

التعليق