البنك يدرس منح 5 ملايين دينار لـ"إقليم البترا" لإقامة مرفق سياحي وقرية تراثية متكاملة

‘‘المدن والقرى‘‘ : استراتيجية إقراضية تشمل المؤسسات الحكومية والأهلية

تم نشره في الثلاثاء 2 آب / أغسطس 2016. 12:00 صباحاً
  • شعار بنك تنمية المدن والقرى

فرح عطيات

عمان - بدأ بنك تنمية المدن والقرى مؤخراً بتنفيذ استراتيجية إقراضية موسعة، تشمل المؤسسات الحكومية، وأخرى أهلية تساند البلديات في تقديم خدمات البنى التحتية، فضلا عن تقديم القروض الصغيرة للأفراد لإقامة مشاريع إنتاجية، وفق مديره العام زياد العضايلة.
وقال العضايلة، لـ"الغد" أمس، إن الاستراتيجية تهدف إلى تخفيض نسب الفقر والبطالة، موضحا أن منح القروض لم يعد مقتصرا على البلديات فقط كما كان معمولا به سابقا، إضافة إلى تنويع قاعدة المنتجات التي يقدمها في مجال التنمية ومحاربة الفقر والبطالة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة من قبل البلديات لأبناء المجتمع المحلي.
وتأتي تلك الخطوة، عقب موافقة مجلس الوزراء، خلال جلسة عقدها أول من أمس، على رفع رأسمال البنك من 50 إلى 100 مليون دينار، بهدف تنويع منتجات البنك وتقوية المركز المالي والملاءة المالية له.
وسيتم تخصيص الـ50 مليونا التي قرر مجلس الوزراء الموافقة إضافتها إلى رأسمال البنك الأصلي، من الاحتياطي المالي للبنك، والمقدرة قيمته بـ35 مليون دينار، ومن الإيرادات الذاتية للبلديات المقدرة بنحو 15 مليونا ليصبح المجموع 100 مليون دينار، وهو رأسمال البنك الجديد.
ويدرس البنك حاليا، بحسب العضايلة، منح قرض بقيمة خمسة ملايين دينار، لسلطة منطقة إقليم البترا لإقامة مرفق سياحي وقرية تراثية متكاملة، لجذب أكبر عدد ممكن من السياح من مختلف دول العالم، وتوفير 300 فرصة عمل لأبناء المجتمع المحلي.
ومن القروض التي قدمها البنك، في إطار استراتيجيته الإقراضية الجديدة، تخصيص نحو 1.5 مليون دينار ضمن نظام المرابحة الإسلامية، لمؤسسة الخط الحديدي الحجازي، لبناء 200 كشك جديد عند الشروع بإنشاء مشروع القطار الخفيف.
وكان مدير عام المؤسسة صلاح اللوزي أوضح، في تصريحات سابقة، أن الأولوية ستكون للمستفيدين القدامى من الأكشاك التي تمت إزالتها، والأشخاص الذين قاموا ببناء أكشاك مؤقتة في الموقع، إضافة إلى أبناء مخيم الزرقاء.
ولفت العضايلة بدوره، إلى أنه تم منح وزارة الشؤون البلدية، سابقا، 20 مليون دينار، لبناء مدارس جديدة في المناطق التي تقع داخل حدود البلديات، التي تفتقر لوجودها، حيث جرى صرف نحو 3 ملايين دينار لتلك الغاية.
كما سيتم منح قروض مالية للقطاع الخاص، الذي يرغب بتنفيذ مشاريع تنموية داخل حدود مناطق البلديات، والتشاركية مع البنك والبلديات المعنية التي ستكون الذراع المنفذة لها، تبعا لمتطلبات أبناء المجتمع المحلي واحتياجاتهم الفعلية منها.
وحول آلية السداد، أوضح العضايلة بأنها ستكون بناء على مدد المشاريع المقدمة، والتي تتراوح بين 7 و10 أعوام، وفق نظامين للفائدة المالية، يترك للعميل حرية الاختيار بينهما، أحدهما قائم على المرابحة الإسلامية والتي لا تتجاوز قيمتها 5%، والآخر بحسب نظام الفوائد للقروض البنكية المتداولة وضمن فائدة مالية قدرها 5 %.
وفي ما يتصل بالضمانات التي سيتخذها البنك للتأكد من قيام الجهات المقترضة بتسديد التزاماتها المالية، أجملها العضايلة بأنها حصة المحروقات المخصصة من الحكومة للبلديات، بحيث يتم تسديد الالتزامات المالية المتأخرة على كل بلدية، لصالح البنك منها.
وأما القروض الممنوحة للمؤسسات الرسمية، فستعمل الحكومة خلال وضع الموازنة العامة للدولة، على تخصيص بند ضمن الحصة المالية لكل وزارة ومؤسسة تابعة، لسداد التزاماتها المالية للبنك.

farah.alatiat@alghad.jo

التعليق