اتفاق لدراسة تشريعات تعيق عمل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

تم نشره في الاثنين 1 آب / أغسطس 2016. 11:00 مـساءً

عمّان – اتفقت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومركز الشفافية الأردني، على أن تقوم الأخيرة بمراجعة قانونية لعدد من التشريعات، بهدف بيان مواطن الفجوات فيها، ومحاولة معالجتها.
جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الهيئة محمد العلاف ومدراء مديرياتها مع رئيسة المركز هيلدا عجيلات وأعضاء الهيئة الإدارية فيه، أمس في مقر الهيئة، بهدف بحث سبل التعاون بين الهيئة والمركز خصوصاً ومنظمات المجتمع المدني عموماً، وصولاً لأعلى مستويات النزاهة والشفافية.
وتعهد المعهد بإجراء دراسة قانونية بالتنسيق مع الهيئة عبر تزويده بالتشريعات التي تشكل مصدر قلق للهيئة ودراستها وتقديم مقترحات لإعادة صياغتها وإغلاق الفجوات المؤدية فيها إلى الفساد.
وقال العلاف إن الهيئة على تواصل شبه دائم مع مختلف منظمات المجتمع المدني وعلى أعلى درجات الانفتاح معها ومع القطاع الخاص، وان القانون أعطى الهيئة الصلاحية الدخول لعالم القطاع الخاص بمسألة مكافحة الفساد بوصفه مالاً عاماً، مع فارق للسلطة القانونية التي تمتلكها الهيئة بالقطاع العام، وأن الهيئة تلتزم بمعطيات القانون متطلباته.
وأضاف ان دور الهيئة في القطاع الخاص هو إيجابي في تأسيس قاعدة النزاهة الوطنية، التي تعني بكيفية إدارة المال العام وصلاحية قراراتها وسلمية سياساتها، وان مستوى تعاون الهيئة مع المنظمات المدنية، يندرج ضمن مستوى السياسات بهدف الارتقاء بمستوى النزاهة إلى مستويات وآفاق جديدة.
وقدمت عجيلات بدورها، تعريفاً بالمركز ونشاطاته المحلية والإقليمية والدولية التطوعية والرامية إلى تعزيز مفهوم النزاهة من خلال التعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية.
وأكدت أن مراقبة التمويل لمنظمات المجتمع المدني هي أبرز مطالبات المركز على الصعيد المحلي، فضلاً عن مشاركته لأبرز الأحداث الدولية المتعلقة بمواضيع الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.-(بترا-محمد الشبول)

التعليق