نزهة: مشروع قانون "الإفلاس" يقلص عدد الشركات المحولة للتصفية الإجبارية

تم نشره في الثلاثاء 2 آب / أغسطس 2016. 04:25 مـساءً - آخر تعديل في الثلاثاء 2 آب / أغسطس 2016. 04:36 مـساءً

محمد عاكف خريسات 

عمان- تضع دائرة مراقبة الشركات على سلم أولوياتها، إنجاز مشروع قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس والتصفية، ليكون على طاولة مجلس النواب المقبل، وفقا لمدير عام دائرة مراقبة الشركات رمزي نزهة.

قال نزهة لـ"الغد"، إن مشروع القانون يهدف، محاولة تقليص عدد الشركات التي يتم تحويلها إلى المحكمة بقصد التصفية الإجبارية، الأمر الذي ينقذ جزء من أعمال الشركات، ويقلل من القضايا المرفوعة في المحاكم، وما لم تنته منذ سنوات طويلة.

وأشار إلى أن مشروع القانون،  يهدف إلى إعادة تنظيم للشركات المتعثرة، وإعادة تنظيم أعمال التاجر في حال حدوث اضطراب مالي في عمله، مع منح الأولوية للتسويات القضائية، إضافة إلى إشهار إفلاس التاجر وآليات السير بالتصفية الإجبارية.

وبين أن مشروع القانون، يحاول إيجاد إطار تشريعي يعالج التعثر التجاري، ويوفر آليات فعالة لاستخدامها لغايات التعامل مع التجار المتعثرين، وإعطاء فرصة للتاجر المتعثر لإعادة تنظيم أعماله.

وأوضح أن مشروع القانون، يحدد أولويات توزيع الأموال في حالة التصفية، مع تسديد ديون التاجر بشكل سريع وفعال، ويحمي في الوقت نفسه، الاعتبارات الاجتماعية للتجار المتعرضين للأزمات المالية.

Mohammad.khraisat@alghad.jo

 

التعليق