نظام يتيح استرداد أراض من المطورين بالمناطق التنموية والحرة

تم نشره في الأربعاء 3 آب / أغسطس 2016. 12:00 صباحاً
  • هيئة الاستثمار -(أرشيفية)

طارق الدعجة

عمان- أصدرت الحكومة مؤخرا نظاما خاصا يتيح لهيئة الاستثمار الحق في استرداد الأراضي في المناطق التنموية والحرة تم نقل ملكيتها من الهيئة الى المطور الرئيسي.
ويتضمن النظام الذي صدر بالجريدة الرسمية مؤخرا العديد من الأمور، أهمها عند إنهاء الاتفاقية المبرمة بين الهيئة والمطور الرئيسي بالتراضي أو بالتقاضي أو انتهائها لأي من الأسباب، ترفع الهيئة الى مجلس الوزراء طلباً لإصدار قرار باسترداد أراضي الهيئة من المطور الرئيسي مرفقاً بالطلب قائمة بأرقام القطع ومخطط للأراضي المطلوب استردادها واتفاقية التطوير التي سيتم إبرامها مع المطور الرئيسي الجديد للمنطقة.
كما تقوم مديرية تسجيل الأراضي والمساحة المختصة وبطلب خطي من الهيئة بوضع إشارة قيد عدم تصرف على الأراضي المشمولة بطلب الاسترداد وإرفاق الخرائط المبينة لموقع تلك الأراضي لإيقاف أي تعامل بشأنها اعتباراً من تاريخ إعلام مديرية تسجيل الأراضي بذلك الى حين استكمال إجراءات الاسترداد وإصدار سندات التسجيل وفقاً لأحكام هذا النظام.
وتضمن النظام أيضا أن يتم استرداد أراضي الهيئة من المطور الرئيسي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة وفقاً لأحكام هذا النظام بدون الإخلال بالحقوق المكتسبة التي ترتبت لأي جزء من هذه الأراضي والتي تم بيعها أو تأجيرها للمؤسسات المسجلة في المنطقة خلال مدة سريان الاتفاقية المبرمة بين الهيئة والمطور الرئيسي.
كما تضمن النظام عند مباشرة الهيئة إجراءات استرداد الأراضي المطور الرئيسي باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإبرام عقد تطوير رئيسي مع جهة مؤهلة فنياً ومالياً لتكون المطور الرئيسي للمنطقة التي سيتم استرداد أراضيها أو أي جزء منها الا اذا رغبت الهيئة في إلغاء الصفة التنموية أو الحرة عن هذه المنطقة.
وتقوم الهيئة، بحسب النظام الجديد وبعد صدور قرار مجلس الوزراء، باسترداد أراضي الهيئة من المطور الرئيسي بالعديد من الإجراءات أهمها تبليغ الطور الرئيسي خطياً لإخلاء الأراضي التي صدر القرار بشأنها وتسليمها للهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه على أن يتم استرداد الأراضي بالبدل الذي تم شراؤها به من المطور الرئيسي مخصوماً منه قيمة الغرامات المترتبة على الإخلال باتفاقية التطوير المبرم لهذه الغاية.
ويظهر النظام أنه في حال وجود عقارات مقامة على أراضي الهيئة التي تم استردادها، تقدر تلك العقارات بثمن يعادل القيمة السوقية لها بتاريخ نشر قرار الاسترداد، كما يلتزم من صدر بحقه قرار الاسترداد بإعادة الأرض الى الحالة التي كانت عليها عند تسليمها بما في ذلك ردم أي حفريات قام بها على الأرض أو إزالة أي طمم فيها ما لم تر الهيئة خلاف ذلك ووفقا للمصلحة العامة.
وفقا للنظام، يتم تقدير قيمة التعويضات المستحقة بواسطة لجنة تشكل لهذه الغاية تضم في عضويتها ثلاثة خبراء يعين كل من الهيئة والمطور الرئيسي ممثلاً عنه من ذوي الخبرة والكفاءة التي تؤهله للقيام بهذه المهمة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الهيئة للأرض التي تم استردادها، ويتفق الخبيران المعنيان على اختيار خبير ثالث ليكون رئيساً للجنة.
وبحسب النظام، لا يدفع التعويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة للمطور الرئيسي اذا لم يقم بتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه بما في ذلك الضرائب والرسوم والنفقات والعوائد المستحقة للبلديات أو لأي جهة حكومية، على أن يقدم شهادة تثبت براءة ذمته بتسديده لها، وبخلاف ذلك تحسم هذه الالتزامات من أصل التعويض بعد التثبيت من قيمتها خطيا من الجهة ذات العلاقة.

tareq.aldaja@alghad.jo

التعليق