طلبة يدعون إلى نشر الوعي بخطورة المال السياسي في الانتخابات

تم نشره في الأربعاء 3 آب / أغسطس 2016. 12:00 صباحاً - آخر تعديل في الأربعاء 3 آب / أغسطس 2016. 02:18 مـساءً
  • ناخبة تدلي بصوتها بأحد مراكز الاقتراع في الانتخابات النيابية السابقة -(أرشيفية)

عمان- الغد- في وقت دعا جامعيون الهيئة المستقلة للانتخاب إلى نشر الوعي بخطورة المال السياسي، الذي ينشط خلال فترة الدعاية الانتخابية، أكدوا ضرورة “توضيح الطرق القانونية التي تعتزم الهيئة اتخاذها من أجل الحد من استشراء هذا الداء”.
وقالوا لـ”الغد”، إن طلبة الجامعات، وهم ممن تراوح أعمارهم بين 18 - 22 عاما، “قد لا يدركون خطورة  المال السياسي على تركيبة المجلس النيابي المقبل، الذي يفترض أن يكون قويا”.
وتعقيبا على تصريحات سابقة لرئيس الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة اكد فيها “ان قانون الانتخاب يحد من المال السياسي، لكن الهيئة لا تحاكم بالنوايا”، تساءل طلبة “عن كيفية محاسبة النائب بعد وصوله الى قبة البرلمان؟!”.
وقال الطالب علي محمد إن من شأن المال السياسي إيصال شخصيات لقبة البرلمان قد لا تصلح للعمل العام، وقد لا يضيرها “أي شيء لاحقا من أجل الحفاظ على موقعها في المجلس”.
وبين أن على مؤسسات الدولة مسؤولية توعية الشباب الذين يحق لهم التصويت لأول مرة، وهم في الأغلب طلبة مدارس، وخبرتهم السياسية قليلة، وغير مدركين لخطورة المال السياسي على مخرجات الانتخابات النيابية، التي ستجرى في 20 أيلول (سبتمبر) المقبل، مشيرا الى ان الهيئة المستقلة للانتخاب أمام تحدي محاربة هذه الآفة.
الطالب إسلام الحنيطش، اقترح على “الهيئة” تشكيل لجان شبابية يكون لها دور اشرافي على العملية الانتخابية، تتماشى مع دور الهيئة الرقابي، إلى جانب نشر الوعي بين هؤلاء.
وأوضح أن السيطرة على شراء الأصوات “ليست عملية سهلة وتحتاج إلى جهود جبارة، وتطبيق القانون على من يخالفه حتى يكون درسا لغيره”، منتقدا ضعف دور الأحزاب في توعية الشباب سياسيا وثقافيا.
فيما أشار مؤيد العذاربة إلى أن المال السياسي يستهدف بالدرجة الأولى الشباب وأصحاب الحاجة خصوصا في القرى والمحافظات، مطالبا بحملات توعوية مكثفة تستهدف الشباب والطلبة، حول كيفية اختيار المرشح وفق برنامجه الانتخابي، وصفات النائب المطلوب.
وأكد أنه “مهما فعلت الهيئة لمحاربة المال السياسي، فإن الحل يكمن في الوعي فقط، فالمواطن لا يثق بنوايا تطبيق القانون على مرتكبي هذه الجرائم”.
وقال “نحن في النهاية سندفع ثمن اختيار المرشح بناء على مصلحة شخصية أو عشائرية، وسنندم عند أول تصويت له حول قرار يمس حياتنا”، متسائلا “كيف سنواجه النائب ونحاسبه على أدائه بعد وصوله إلى قبة البرلمان، وقد بعنا أنفسنا إليه بأموال بخسة”.
مالك العجارمة، بين أن “الجميع يعلم أن الصوت أمانة، وأن من يبيع صوته مجرم، ومن يشتري صوتا مجرم”، رابطا مشاركته في الانتخابات بمؤشرات النزاهة والشفافية.

التعليق