الملقي يشيد باستجابة نظيره المصري في حل قضايا تعود لعام 2002

مجلس الوزراء يعفي العمالة المصرية من الغرامات بحد 500 دينار

تم نشره في الأربعاء 10 آب / أغسطس 2016. 07:55 مـساءً - آخر تعديل في الأربعاء 10 آب / أغسطس 2016. 11:41 مـساءً
  • مبنى مجلس الوزراء في جبل عمان -(ارشيفية)

عمان- ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الاربعاء، نتائج زيارة الوفد الوزاري المصري للاردن الثلاثاء، وجاءت متابعة للقاء عقده الملقي مع نظيره المصري المهندس شريف اسماعيل، على هامش القمة العربية في موريتانيا الشهر الماضي.
وقدر الملقي استجابة اسماعيل لما طرحه الوفد، لحل قضايا يعود بعضها لعام 2002، لافتا لما يوليه الاردن للعلاقة مع مصر، مشيدا بدورها ومكانتها التاريخية، ودورها الاقليمي.
واكد على العلاقات العميقة بين الشعبين الشقيقين، وبين جلالة الملك عبدالله الثاني واخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واهمية انعكاس هذه العلاقة بين قائدي البلدين، الى قرارات واجراءات تحقق آثارا ايجابا للشعبين الشقيقين.
واثمرت لقاءات الملقي ووزراء معنيين بالوفد الوزاري المصري للتوصل لاتفاق بشأن القضايا العالقة بين الجانبين.
فقد اتفق على التغلب على الاجراءات الادارية التي كانت تقف عائقا امام الشركات الاردنية، الراغبة بالتصدير للسوق المصري، بحيث يتخذ الجانب المصري اجراءات عاجلة وسريعة، لتسجيل الشركات المتقدمة حاليا لوزارة التجارة المصرية.
كما اتفق على تسريع تسجيل هذه الشركات خلال 24 ساعة، لتتمكن فورا من التصدير للسوق المصرية، دون انتظار اجراءات ادارية، كانت تأخذ وقتا وتقف عائقا امام الصادرات الاردنية.
كذلك اتفقا على زيادة التنسيق بينهما فيما يتعلق بتصدير الفوسفات الذي ينتجانه للاسواق العالمية، وفي اجواء من المنافسة السعرية العادلة، لتعود بالفائدة على البلدين.
وتعهد الجانب المصري باعتماد شهادة الجودة الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقايسس الاردنية، في ادخال المنتجات الاردنية للسوق المصري، دون الحاجة لاعادة فحصها في المختبرات المصرية.
واتفقا على مأسسة تسجيل الادوية الاردنية في السوق المصرية، بموجب اتفاقية تعاون ثنائية، وليس عبر قرارات ادارية وزارية.
وبشأن قناة السويس استجاب الجانب المصري لطلب الملقي بمنح خصم مقداره 50 % من رسوم عبور البواخر والسفن عبرها الى ميناء العقبة، على ان ينظر برفع هذه النسبة مستقبلا.
ووافق الملقي على اعفاء العمالة المصرية من الغرامات حتى 500 دينار الى نهاية العام الحالي، ومنح حملة التصاريح المنتهية شهرين، لتجديد تصاريحهم بدلا من 10 ايام.
وأكدت اللقاءات اهمية اجتماعات اللجنة العليا الاردنية المصرية، المزمع عقدها نهاية الشهر الحالي في القاهرة، لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والبيئة والثقافة والبنوك والسياحه وغيرها.
الى ذلك، استمع المجلس الى عرض قدمه وزير الثقافة/ رئيس لجنة متابعة تنفيذ الوثيقة الوطنية لمواجهة التطرف الدكتور عادل الطويسي، حول سير العمل في انجاز الوثيقة الوطنية لمواجهة التطرف ضمن مؤشرات اداء لكافة المؤسسات ذات العلاقة.
ووجه الملقي بمأسسة هذا الجهد واعطائه الزخم المطلوب، وبما يرتقي الى مستوى التحدي ويستجيب لاوامر جلالة الملك عبدالله الثاني، وبطريقة علمية تقيس اثر هذه السياسات والمؤشرات، لتحصين مجتمعنا من آفة التطرف.
كما وافق المجلس على مشروع نظام الزامية تشغيل العمالة الاردنية من ابناء المحافظة، بمشاريع الاعمار التي تقع ضمن المحافظة.
واكد وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة ان مشروع النظام سيوفر تعيين عمالة فنية من مهندسين حديثي التخرج، وفنيين وعمالة غيرة فنية ايضا من ابناء المحافظة التي يتم تنفيذ مشاريع انشائيه فيها .
وناقش المجلس موضوع حماية الآثار في الاردن من العبث او التخريب او السرقة، بعد استماعه لايجاز من مدير دائرة الاثار العامة حول واقع الآثار في المملكة.
وقرر المجلس تشكيل لجنة من وزارات الداخلية والسياحة والآثار والاشغال العامة والاسكان والمالية، لاتخاذ اجراءات كفيلة بتعزيز الحماية الامنية للاثار، وعدم الاكتفاء بمؤسسات وشركات الحماية الموجودة حاليا، وتجهيز مبان حديثة وضمن اعلى مستويات الامن والحماية، لاستخدامها كمستودعات لتخزين وحماية القطع الاثرية.
على صعيد آخر، اعتمد المجلس وبناء على تنسيب مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشروع مسلخ عمان الجديد في منطقة الماضونة، كمشروع شراكة بناء على طلب امانة عمان الكبرى، على ان تنسق الامانة مع وزارة المالية.
كما اعتمد مشروع جمع وتدوير بطاريات الرصاص الحامضية المنتهية الصلاحية، كمشروع شراكة بناء على طلب من وزارة البيئة، والسير في اجراءاته، بما في ذلك تعيين مستشار للمشروع، علما بان المشروع يهدف لجمع البطاريات منتهية الصلاحية بطريقة صديقة للبيئة.
واعتمد المجلس ايضا مشروع نماذج اعمال لبرنامج شبكة الالياف الضوئية، بالشراكة مع القطاع الخاص، والطلب من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السير في اجراءاته، بما في ذلك اعداد الشروط المرجعية لتعيين مستشارين لاعداد الدراسات المطلوبة، بهدف بيان الفرص الاستثمارية للشبكة عبر انشاء نماذج للاعمال للاغراض التجارية.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة برئاسة امين عام وزارة الاتصالات وعضوية مدير عام شركة البريد الاردني، وممثلين عن وزاراتي تطوير القطاع العام والمالية - وحدة الشراكة لدراسة آليات تفعيل عمل المكاتب البريدية، باسلوب الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع التوصيات لمجلس الشراكة.
كما وافق على انضمام المملكة لاتفاقية نيروبي الدولية لازالة الحطام للعام 2007.
وتشكل الاتفاقية مجموعة لوائح وقواعد دولية، تعنى باعتماد القواعد والاجراءات الدولية الموحدة، الضامنة لإزالة حطام السفن وبقايا حوادثها بسرعة وفاعلية.
ووافق المجلس على مشروع نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود مناطق البلدية لسنة 2016، ووافق أيضا على مشروع نظام مواقف المركبات ضمن حدود مناطق البلدية لسنة 2016.
ووافق المجلس على اتفاقية منحة تمويل مقدمة من بنك الاعمار الالماني، بقيمة 20 مليون يورو، وعلى اتفاقية المنحة المشتركة من المجموعة المانحة "النرويج والمملكة المتحدة، ممثلة بوزارة التنمية الدولية والولايات المتحدة الاميركية، ممثلة بالوكالة الاميركية للتنمية الدولية" بقيمة 25 مليون دولار، لدعم قطاع التعليم في الاردن ومساعدته على تحمل اعباء ازمة اللجوء السوري على قطاع التربية.-(بترا)

التعليق