الفاخوري: 122 مليون دينار حجم مشاريع تنمية معان للعام الحالي

تم نشره في الخميس 11 آب / أغسطس 2016. 12:00 صباحاً
  • وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري - (أرشيفية- تصوير: ساهر قدارة)

حسين كريشان

معان- كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري عن أن قيمة إجمالي مختلف المشاريع والتدخلات الحكومية المتوقعة في المحافظة لعام 2016 بلغت ما يقارب 122 مليون دينار.
وأشار الفاخوري أمس خلال لقائه الفاعليات الشعبية والرسمية في محافظة معان لعرض برنامج تنمية محافظة معان للعام 2016، إلى الإنجازات التي قامت بها  الحكومة في إطار المتابعة للبرنامج التنموي للمحافظة.
ولفت إلى أن الوزارة قامت بتعميم برامج المحافظات على الوزارات والمؤسسات الحكومية لاعتمادها كمرجعية للجهود الحكومية في المحافظات عند إعداد موازناتها، ومنها محافظة معان، حيث من المتوقع أن يتم تنفيذ مشاريع حكومية في محافظة معان للعام 2016 بقيمة (110) ملايين دينار.
وقال إن الوزارة قامت ومن خلال برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية بتنفيذ حزمة من التدخلات الخاصة بتنفيذ مشاريع إنتاجية لهيئات المجتمع المحلي والافراد، منها مشاريع مستمر تنفيذها من الاعوام السابقة، ومشاريع جديدة وبلغت قيمتها حوالي (3.275) مليون دينار، من أبرزها إنشاء فرع إنتاجي بالتعاون مع وزارة العمل بقيمة (0.4) مليون دينار في قضاء اذرح، وتوفير تمويل بقيمة (0.5) مليون دينار كنافذة إعادة الإقراض للأفراد في محافظة معان.
وفيما يتعلق بمشروع البنية التحتية للمحافظات للعام 2016، أشار الوزير الفاخوري الى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي قامت وبالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية ومنها دائرة الموازنة العامة لتمويل تنفيذ قوائم اولويات تنموية لمحافظة معان بقيمة (6) ملايين دينار، وهي لم تكن مدرجة على موازنات الوزارات والمؤسسات الحكومية للعام 2016. وعن أزمة اللجوء السوري وتأثيرها على المحافظة، أوضح الوزير أنه تم توجيه التمويل من خلال خطة الاستجابة الأردنية للجوء السوري لجملة من القطاعات المتأثرة بهذه الأزمة، حيث تم تخصيص ما قيمته حوالي (5.7) مليون دينار خلال العامين (2015-2016) لقطاعات من ابرزها التعليم وقطاع الصحة.
وأشار الفاخوري أنه تم توفير التمويل اللازم لدعم بلديات المحافظة لإقامة مشاريع انتاجية واستثمارية لها وتحسن من ايراداتها، كما تم توفير التمويل لدعم القطاعات الواعدة في المحافظة وهي الزراعة والسياحة.
وبهدف توفير البيئة المناسبة للامركزية،  قال الوزير إن آلية عمل إعداد تلك البرامج التنموية للمحافظات هي بمثابة مرجعية وأداة تخطيطية لكل من المجلس البلدي والمجلس التنفيذي ومجلس المحافظة في اطار مشروع اللامركزية، حيث كان عملنا من الميدان وبمشاركة فاعلة منكم ممارسة عملية تم البناء عليها لإعداد الإطار التنفيذي لمشروع اللامركزية والذي سيتم من خلاله إعداد دليل الاحتياجات للبلديات، ودليل احتياجات المحافظات والخطة الاستراتيجية، إضافة إلى برنامج متكامل لبناء القدرات المؤسسية للمحافظات.
ولفت أن الوزارة قامت أيضا بالتواصل والتنسيق مع الجهات المانحة حول الأولويات القطاعية الواردة على مستوى كل محافظة، وفي هذا الإطار قامت الوكالة الأميركية (USAID)، بجولات ميدانية الى المحافظات ومنها محافظة معان وبرفقة فريق من وزارة التخطيط والتعاون الدولي لمناقشة تلك الاولويات لتقوم بدراسة ما يمكن تمويله من خلال خططها التنفيذية القطاعية.
وبخصوص الأولويات التنموية للعامين القادمين 2017-2018، بين الفاخوري انه سيتم التنسيق والتواصل من خلال الميدان لتحديث البرامج التنموية للمحافظات ليصار لوضع الخطط والبرامج الحكومية على الموازنات القادمة للاستجابة لتلك المطالب والأولويات، وبما ينسجم مع متطلبات تنفيذ اللامركزية.
واستمع الفريق الحكومي خلال اللقاء الذي عقد في مركز معان الثقافي الذي حضره محافظ معان غالب الشمايلة وأعيان معان وأعضاء المجالس التنفيذية والاستشارية ورؤساء البلديات ورئيس غرفة صناعة وتجارة معان وممثلين عن الهيئات المحلية الفاعلة والشباب والمرأة والقطاع الخاص والأمناء العامين للوزارات المختصة ومدير التنمية المحلية في وزارة الداخلية الى مطالب المواطنين التنموية وملاحظاتهم.
واضاف أنه تم طرح خريطة استثمارات أساسية في مختلف محافظات المملكة وهذا ما قمنا به من خلال إعداد الخرائط الاستثمارية للمحافظات، ومنها محافظة معان، ويجري العمل حالياً على إعداد دراسات الجدوى المطلوبة لأبرز الفرص الاستثمارية، وتوفير فرص العمل للشباب فيها، وسيتم العمل بشكل متوازٍ على تحديد متطلبات القوى البشرية لهذه المشروعات وبدء برامج التدريب المهني والحرفي لإعداد الكوادر المطلوبة للعمل في هذه المشروعات. وقدم مدير مديرية برامج التنمية المحلية وتعزيز الإنتاجية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي المهندس محمد العضايلة عرضا مرئيا للبرامج والنوافذ التمويلية الحكومية والتسهيلات المرتبطة بها، بحيث تتضمن الفئة المستهدفة منها وسقوف التمويل المتاحة وفترة السداد ونسب المرابحة أو الفائدة بالإضافة لمعايير التمويل لكل جهة.

التعليق