‘‘الإحصاءات العامة‘‘: محافظة إربد الأعلى كثافة سكانية في المملكة

تم نشره في الخميس 25 آب / أغسطس 2016. 12:00 صباحاً
  • منظر عام لمدينة إربد - (تصوير: أمجد الطويل)

احمد الرواشدة

العقبة - سجلت محافظة اربد أعلى كثافة سكانية في المملكة وبلغت 1126.2 فرد لكل 1 كم2، فيما سجلت المفرق أعلى نسبة من الأسر التي ترأسها امرأة بنسبة بلغت 15 % تلتها، محافظة اربد بنسبة 13.6، وسجلت المفرق أيضا أعلى نسبة من السكان الذين أعمارهم أقل من 15 سنة، فيما كانت أعلى نسبة للسكان من كبار السن الذين أعمارهم 65 سنة فأكثر في العاصمة.
جاء ذلك خلال العرض الذي قدمه مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي امام المعنيين في محافظة العقبة امس النتائج العلمية المتخصصة حول نتائج التعداد السكاني والمساكن لعام 2015، لتوفير بيانات تفصيلية حول الظروف الاقتصادية والسكانية لتكون معينا لهم في عملية التخطيط والتنمية.
 وقال الزعبي خلال كلمته الافتتاحية في مؤتمر اطلاق نتائج التعداد العام للسكان والمساكن 2015 في محافظة العقبة والذي نظم بالتعاون مع مجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وبحضور محافظها الدكتور حاكم المحاميد، بأن هذا المؤتمر هو الثالث من سلسلة المؤتمرات الخاصة بالمحافظات بعد النجاح الذي حققه المؤتمر الأول في محافظة معان والمؤتمر الثاني في محافظة الزرقاء / الجامعة الهاشمية من حيث الاهتمام والحضور والمشاركة من مختلف شرائح المجتمع في المحافظات المعنية.
وأشار الزعبي إلى ان أعلى نسبة للشباب في الفئة العمرية 15-29 سنة كانت بين سكان محافظة الطفيلة تلتها محافظة العقبة.
وأظهر الاحصاء ان كل أسرة من بين كل خمس أسر ترأسها أنثى في الأردن يتوفر لديها اشتراكاً للانترنت.
وبين ان ثلث الإناث الأردنيات وغير الأردنيات اللاتي أعمارهن الحالية 60 سنة فأكثر تزوجن زواج مبكراً، في حين انخفضت هذه النسبة في الأعمار الصغيرة الأقل من 18 سنة لتصل إلى 2.1 % للأردنيات و8.2 % لغير الأردنيات.
وأظهرت النتائج أن محافظات إربد والمفرق وعجلون هي الأعلى في نسب انتشار الصعوبات الوظيفية الحادة أو المطلقة حيث تجاوزت نسبتها 3 %.
ووفر التعداد العام للسكان والمساكن 2015 بيانات تفصيلية عن تطور حجم السكان وتوزيعهم الجغرافي، والتركيب العمري والنوعي والحالة الزواجية والتعليم، وبيانات عن الصعوبات الوظيفية والتأمين الصحي والمشاركة الإقتصادية، والوفيات بما في ذلك وفيات الامهات وبيانات الظروف السكنية، وبيانات عن الهجرة الطوعية والقسرية الناجمة عن النزاعات المسلحة وعدم الإستقرار في دول المنطقة.
وتكمن أهمية التعداد الاخير في توفير بياناتٍ إحصائيةٍ تفصيليةٍ شاملةٍ عن كافة الأفراد وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والوحدات السكنية والمباني حسب التوزيع الجغرافي والإداري بكافة مستوياته وعن أصغر وحدة إدارية في الدولة مما يتيح حساب المعدلات والمؤشرات المختلفة، وتستخدم كمرجع أساسي لضمان التوزيع العادل للثروات والخدمات الحكومية وللتخطيط التنموي في المجالات المختلفة، ولأغراض البحوث والدراسات والتحليل والإسقاطات السكانية كما أنها ضرورية لراسمي السياسات وصانعي القرارات.
من جانبه اكد محافظ العقبه الدكتور حاكم المحاميد في كلمة القاها على  ما تمثله الاحصاءات  من اهمية قصوى في الحياة العامة والتي تعطي مؤشرات ودلالات عديده من خلالها يمكن وضع الرؤية الاستشراقيه للتنمية والتطوير في كافة المجالات، مشيرا الى أن التعداد الاحصائي جهد وطني مميز اجري في المملكة منذ استقلالها عدة مرات.
 واضاف المحاميد الى انه ومن خلال مقارنة النتائج يمكن ملاحظة النمو السكاني والعوامل التي تأثرت بتزايد أعداد السكان خلال العقود الماضية، مبينا أن تعداد العام الماضي تميز بشموليته وبالتقنيات المتطورة وبحشد الإمكانات المادية والبشرية لانجاز هذه المهمة الوطنية البالغة الأهمية.

التعليق