وزير المياه يشكل لجنة تحقق لكشف تورط موظفين ومراقبين

ضبط اعتداءات جديدة على مياه الشرب

تم نشره في الأحد 4 أيلول / سبتمبر 2016. 12:00 صباحاً
  • بركة مياه للزراعة تعبأ بالمياه المسروقة من ابار الشرب العامة في عين الباشا - (من المصدر)

عمان- الغد- ضبطت وزارة المياه والري 3 اعتداءات على الآبار المزودة لمياه الشرب لمنطقة عين الباشا، كانت تقوم بسحب أكثر من 270م3 من المياه يوميا.
وقال مصدر في الوزارة أمس، إنه بناء على معلومات توفرت بوجود اعتداءات عدة في منطقة عين الباشا، تم تنسيق حملة للكشف على الواقع؛ حيث تم ضبط 3 اعتداءات على الآبار المزودة لمياه الشرب في المنطقة، تقوم بسحب خطوط مخفية عدة، تسحب أكثر من 270م3 يوميا من المياه، لبيع الصهاريج وتزويد مزارع بطريقة مخالفة.
وكشف المصدر أن وزير المياه والري د.حازم الناصر، أوعز بتشكيل لجنة تحقق من كبار مسؤولي الوزارة/ سلطة المياه للوقوف على هذا الاعتداء الخطير، والذي يمثل سابقة كونه يشكل خطورة كبيرة على مصالح المواطنين، للتحقق من المعنيين كافة بالمراقبة والحراسة والتفتيش على هذه الآبار، من الموظفين المعنيين كونها تمس مباشرة مياه شرب المواطنين.
وبين أن الفرق التفتيشية التابعة للحملة تحركت الى المنطقة؛ حيث تم الكشف على الآبار الموجودة وتم ضبط اعتداءين على بئر رقم (6) من خلال سحب خطين رئيسين أحدهما يمتد من البئر لمسافة تزيد على 300 متر طولي، يزود على مدار الساعة بركة زراعية مساحتها 200م3، والثاني يزود مزرعة مساحتها 30 دونما مزروعة بالخضار لري المزروعات؛ حيث تم إزالة الخط وتحرير غرامات مالية بعد احتساب كمية المياه المسحوبة بقيمة (26.240) دينارا وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وتحويل أوراق القضية للجهات المختصة لاستكمال التحقيق وجلب كل المتورطين بذلك.
وأضافت أنه تم ضبط اعتداء آخر على بئر رقم (15) من خلال سحب خط رئيسي لمسافة أكثر من 400 متر يزود خزانا أرضيا سعة 70م3 مركب عليه مضخات لتعبئة الصهاريج وبيعها بطريقة مخالفة؛ حيث تم تحرير مخالفات بالواقعة بقيمة (13.600) دينار، وتم إعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات المختصة.
وكانت مناطق في عين الباشا تتزود من هذه الآبار، اشتكت مرات عديدة من ضعف وصول المياه ونقص كميات مياه؛ حيث تبين بكشف هذه الاعتداءات أنها تعد سببا رئيسا في عدم انتظام وصول كميات وافرة من المياه للمواطنين.
وأوضحت الوزارة أن اللجنة ستقوم باتخاذ أشد العقوبات حال ثبوت تقصير أي من الموظفين المعنيين.

التعليق