الطراونة: الحكومة حريصة على تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان

تم نشره في الأحد 4 أيلول / سبتمبر 2016. 12:00 صباحاً

عمان - أعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة عن مجموعة الإجراءات والمتابعات التي اتخذتها وزارة تطوير القطاع العام، ضمن التقرير الدوري الشامل الثالث حيال تعزيز وتطوير منظومة حقوق الإنسان.
وقال في تصريح لوكالة الانباء الأردنية (بترا) أمس إن الحكومة تعمل على تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، ضمن آليات عمل وبرامج محددة ومنظمة لكافة الوزارات والمؤسسات والهيئات، وعرضها أمام الرأي العام المحلي والدولي، ضمن تقارير دورية منتظمة تبين حالة حقوق الإنسان في المملكة والتقدم المحرز فيها.
وفي مجال تعزيز مشاركة المواطن برسم السياسات العامة وصنع القرار الحكومي اوضح الطراونة أن الوزارة اعدت "دليل النهج التشاركي في التخطيط الاستراتيجي" العام 2014 بهدف تدعيم القدرات الحكومية في التخطيط الاستراتيجي وتعزيز ثقافة وفكر النهج التشاركي وتوفير الادوات والمنهجيات اللازمة لذلك.
وأضاف أن الوزارة أعدت ايضا الإطار العام لتفعيل مجالس الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، وقد تم تعميمه من قبل دولة رئيس الوزراء على جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية للاستفادة من مضامينه في تفعيل مفهوم الشراكة لديها.
وبين أن الوزارة أطلقت مبادرة "الحاضنة الابداعية" بهدف توفير نافذة لاستقبال الأفكار والمبادرات الإبداعية من كافة المواطنين والوزارات وتحفيزهم للنهوض والارتقاء بأداء مؤسسات القطاع العام.
واكد انه تم تعزيز الشفافية في التعيينات في الوظائف الحكومية من خلال تطوير نظام الخدمة المدنية والتعليمات المنبثقة عنه كما تم تنفيذ برنامج إعادة هيكلة الرواتب والعلاوات في القطاع العام.
وفي مجال تمكين المرأة قال انه تم تضمين الخطة التنفيذية للوزارة مشروعاً لتمكين المرأة في قطاع الخدمة المدنية.
واكد انه تم إعداد دليل خدمات المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين تضمن 20 خدمة رئيسية يقدمها المجلس وذلك بالتعاون والتنسيق بين الوزارة تطوير والمعنيين في المجلس.
وفي مجال تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين اشار الطراونة الى ان الوزارة تعمل على حصر الخدمات التي تقدمها الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية وإعداد أدلة خدمات محدثة لعدد منها تتضمن المعلومات الأساسية التي يحتاجها متلقي الخدمة.
وذكر انه تم تحديث النظام المركزي لإدارة الشكاوى الحكومية لتفعيل عملية متابعة شكاوى المواطنين ومعالجتها، وإعداد تقارير دورية للشكاوى المقدمة من خلال النظام ورفعها لدولة رئيس الوزراء.
وقال انه تم وضع معايير وشروط لإشغال وظائف تقديم الخدمات (موظفي المكاتب الأمامية) تمهيدا لتعميمها على الدوائر الحكومية ومتابعة الالتزام بها.-(بترا)

التعليق