ناخبون بمادبا: إشاعات عن حجز مرشحين لبطاقات شخصية

تم نشره في السبت 17 أيلول / سبتمبر 2016. 12:00 صباحاً

مادبا  – انتقد ناخبون شيوع احاديث عن تفشي عمليات شراء الذمم من خلال حجز البطاقات الشخصية لناخبين لحجب اصوات عن مرشحين آخرين، مستغربين من طلب الأجهزة المختصة من المواطنين بتقديم أدلة الدامغة على هذة العمليات.
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنية التركية الدكتور الصيدلاني عبد الرحيم فلاح المعايعة إن المرشح الذي يسعى إلى كسب أصوات الناخبين بقوة المال هو شخص لا يستحق الوصول إلى المجلس ولا يستحق أن يكون ممثلا للشعب.
واضاف ان من باع دينه وضميره ومبادئه في سبيل الوصول لكرسي المجلس، من السهل جدا عليه بيع هذا البلد وبيع هموم وقضايا المواطنين تحت قبة البرلمان، للوصول إلى مكاسب شخصية، وعلى الناخبين التفكير، فيما إذا كان المرشح الذي يعرض عليهم شراء أصواتهم بمبالغ مالية كبيرة سيكون ذا فائدة أم لا؟.
وبين المعايعة أن المسؤولية مشتركة في محاربة شراء الأصوات والمال السياسي وغيرها من الأمور المخالفة للقانون التي تظهر في فترة الانتخابات، فالحكومة عليها مسؤولية كبيرة، من خلال ضبط من تحوم عليهم الشبهات في قضية شراء الأصوات أو تخليص المعاملات غير المشروعة، مشيرا إلى ان وسائل الإعلام عليها مسؤولية كبيرة ايضا، من خلال توعية المجتمع بحرمة شراء الأصوات.
وحمل مؤسسات المجتمع المدني مسؤولية المشاركة في محاربة ظاهرة شراء الأصوات والمال السياسي، مطالباً بضرورة ان تتم محاربة كل ما من شأنه أن يخالف القانون. وطالب المعايعة الحكومة بمحاربة ظاهرة شراء الأصوات، لأن المرحلة التي يمر بها الوطن شديدة الحساسية، مشيراً  إلى أن الحكومة عليها مسؤولية كبيرة يجب ألا تغفلها مثلما كانت تعمل في السنوات الماضية.
ووصف المهندس محمد جمالية، كل من  يتعامل مع عملية بيع وشراء ذمم الناخبين بــ " خيانة للوطن " ، ومساهماً  كبيراً  في نشر الفساد، داعياً إلى تكاتف جهود المجتمع لمحاربة هذه الجريمة، بحيث تكون هناك اجراءات صارمة تجاه أي شخص يقوم بهذة العمليات أو تسهيلها أو الترويج لها.
ويؤكد المهندس محمد الجريري أن المرشح الراشي يحجز في معظم الحالات البطاقات الانتخابية للناخب المرتشي، معتبراً أن عملية البيع والشراء تمثل خروجاً على القانون وجريمة أمنية، اذ أن هذه الوثيقة لا يمكن لأي شخص احتجازها،  إضافة إلى أنها خروجا عن العادات والتقاليد والأخلاق والدين.
وأكد الجريري أن شراء الاصوات يتم بشكل سري وعلى نطاق واسع، مشددا على أن من يرتكب الرشوة وبيع الأصوات إنما يرتكب جريمة الفسق والتزوير، بتقديم من لا يستحق التقديم ليعالج مشكلات وقضايا الوطن، التي هي أكبر من قدراته فيتسبب بإضرار للجميع، ويؤثر على أداء المجلس النيابي.
وأكد رئيس لجنة الانتخاب في دائرة محافظة مادبا الدكتور خالد الخريشا ان هناك لجانا تتابع ميدانيا وضع المرشحين في قضية شراء الأصوات، الا انه أكد بأن اللجنة لم تتلق أي شكوى بخصوص شراء الأصوات، مشيرا إلى أن قانون الانتخاب حدد عقوبة شراء الأصوات بـ 7 سنوات على الشاري والبائع.

التعليق