الدرابكة: ثغرات قانون الانتخاب ستدرس حال تبنيها بعد الانتخابات

تم نشره في الاثنين 19 أيلول / سبتمبر 2016. 12:00 صباحاً

عمان - قال أمين عام الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور علي الدرابكة أن قانون الانتخاب يعد من افضل القوانين لغاية الان، مبينا بانه "ليس كاف"، وسيصار الى دراسة عدد من الثغرات القانونية حال تبينت بعد إجراء العملية الانتخابية، ومما قد يرد من المراقبين المحليين والدوليين.
وأعلن خلال لقائه أمس المتابعين الدوليين المحليين بالمركز الاعلامي للهيئة لعرض جاهزية الهيئة لإجراء الانتخابات النيابية غدا أنه تم الانتهاء من تهيئة مراكز الاقتراع التي اعتمدت من قبل الهيئة لاستقبال المقترعين وإجراء الفرز فيها وهي 1483 مركز اقتراع وبصورة تضمن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، مبينا أن الهيئة أعطت الاولوية للتصويت لكبار السن وذوي الاعاقة وللمرأة الحامل.
وأوضح انه يتيح للمراقب متابعة العملية الانتخابية برمتها، وإن وجدت اي اختراقات او انتهاكات من قبل اي شخص بإمكانه ابلاغ مدير مركز الاقتراع للقيام بما هو لازم مقابل التزام الجميع بأنظمة وآليات العملية الانتخابية.
وفي رده على اسئلة المراقبين، قال الدرابكة إن القانون غلظ العقوبات لتصل لحد السجن 10 أعوام شاقة لكل من يثبت تورطه بالمال السياسي أو المال الاسود، مؤكدا بالوقت ذاته ان النتائج ستعلن من خلال الهيئة المستقلة للانتخاب نتائج كل دائرة انتخابية حال وصولها اولا بأول.
كما تناول مرجعيات الهيئة كجهة مستقلة تعنى بإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها دون تدخل أو تأثير من أي جهة، وكتعبير عن استجابة المؤسسة الرسمية للمطالب الشعبية بهدف ضمان إجراء انتخابات نيابية تتوافق مع المعايير الدولية، وبما يكفل إعادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية ومخرجاتها، ومعالجة تراكمات الماضي السلبية والبناء على ما تم تحقيقه من إنجازات وخطواتٍ إصلاحية.-(بترا)

التعليق