استطلاع: 60 % سيشاركون بانتخابات غد

تم نشره في الاثنين 19 أيلول / سبتمبر 2016. 12:00 صباحاً
  • مواطنان يدليان بصوتيهما في الانتخابات النيابية السابقة بالدائرة الأولى بعمان- (تصوير: محمد مغايضة)

عمان- الغد- كشف استطلاع عن أن 60 % من المواطنين سيشاركون بالاقتراع في الانتخابات النيابية، فيما أكد 63 % ثقتهم الكاملة في الهيئة المستقلة للانتخاب.
جاء ذلك باستطلاع أجراه معهد بصر للدراسات في آب (أغسطس) الماضي، واستطلع آراء عينة من 500 شخص من محافظات المملكة كافة حول أهم محاور ومواد قانون الانتخاب ورأيهم في القضايا الجدلية بالانتخابات.
وفي سؤال حول اطلاع المواطنين على قانون الانتخاب الحالي، أجاب 71 % من العينة بأنهم اطلعوا مقابل 29 % لم تطلع، فيما افاد 26 % أن مصدر معلوماتهم حول القانون كانت المحطات التلفزيونية، فيما أفاد 21 % أنهم حصلوا على معلوماتهم عن القانون من "فيسبوك".
وبحسب النتائج، أكد 60 % أنهم سيشاركون بالاقتراع، في حين كشف 24 % أنهم سيقاطعون الانتخابات، بينما لم يقرر 16 % بعد إن كانوا سيشاركون أم لا، ليعرب 63 % عن ثقتهم بأن الهيئة المستقلة للانتخاب ستشرف على العملية بطريقة كفؤة وحيادية، مقابل 37 % أعربوا عن عدم ثقتهم بعمل الهيئة.
وأظهرت نتائج الاستطلاع ان 72 % من العينة ايدوا خفض عدد مقاعد مجلس النواب من 150 الى 130، فيما طالب 28 % بزيادة التخفيض مقارنة بعدد السكان، وبالمجالس النيابية في دول الاقليم والعالم.
وبالنسبة لتخفيض عدد الدوائر الانتخابية من 45 كما كانت في القوانين السابقة، الى 23 وفق القانون الحالي، ايد ذلك 63 %، فيما ارتأى 67 % من العينة أن تقسيم الدوائر والمقاعد لا يتناسب مع عدد السكان في كل محافظة، معتبرين التوزيع غير عادل.
وحول المقاعد المخصصة (الكوتا)، جاءت أعلى نسبة تأييد 64 % لتخصيص مقاعد لدوائر البدو الثلاث، الوسط والشمال والجنوب، تلتها 63 % لكوتا المرأة، ثم 59 % لكوتا المسيحيين، و58 % لكوتا الشركس والشيشان.
وبشأن زيادة كوتا المرأة من 15 الى 23 مقعداً أسوة بعدد الدوائر، أيد 51 % هذه الزيادة، في حين طالب 49 % بزيادة عدد المقاعد بما يتناسب مع نسبة الإناث.
وأظهر الاستطلاع ان 52 % يؤيدون تغيير النظام الانتخابي من القائمة الوطنية المغلقة الى النسبية المفتوحة، فيما أيد 53 % تعديل نظام التصويت من الصوت الواحد للمرشح الفرد، الى التصويت للقائمة ككل ثم للمرشحين داخل القائمة.
وأيدت ثلثا العينة المستطلعة (66 %) الإبقاء على سن الترشح عند 30 عاما كحد أدنى، معتبرين هذا العمر مقبولا لتولي مهمة عضوية مجلس النواب، مقابل 53 % من العينة أعربوا عن عدم تأييدهم خفض سن الناخب من 18 الى 17 عاماً و90 يوما، مشككين باستقلالية قرار من هو بهذا العمر.
وحول مطلب الأحزاب بالحصول على 50 % من عدد مقاعد مجلس النواب، لم يؤيد 57 % من العينة هذا المطلب، معتبرين أن الأحزاب غير مهيأة للحصول على حصة كبيرة قي السلطة التشريعية، فيما أيد 62 % منح الأردنيين المقيمين بالخارج الحق في المشاركة الانتخابية عبر الاقتراع في السفارات.  

التعليق