الهيئة تدرس أي طلبات لإنشاء بورصة جديدة

الحوراني: بورصة عمان شركة مساهمة عامة قبل نهاية العام

تم نشره في الخميس 22 أيلول / سبتمبر 2016. 12:00 صباحاً - آخر تعديل في الخميس 22 أيلول / سبتمبر 2016. 12:10 صباحاً
  • رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني - (تصوير: ساهر قدارة)

يوسف محمد ضمرة

عمان - أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، محمد صالح الحوراني، أن بورصة عمان ستكون شركة مساهمة عامة مملوكة للحكومة بالكامل قبل نهاية هذا العام.
وتنص المادة 65/ح من قانون هيئة الأوراق المالية رقم 76 لسنة 2002 ،" يجوز إعادة هيكلة بورصة عمان بقرار من مجلس الموظفين وبموافقة من مجلس الوزراء شريطة مراعاة أحكام المادة 67 من هذا القانون ويحدد مجلس الوزراء الجهة التي تؤول إليها موجوداتها والتزاماتها".
وأكد الحوراني أن ديوان تفسير القوانين أصدر قراره بأن اعادة الهيكلة تعني امكانية تحويل بورصة عمان الى شركة مساهمة عامة.
وأوضح الحوراني أن شركة بورصة عمان ستكون الخلف القانوني والفعلي للبورصة، مبينا بأنه سيتم تشكيل لجان لتحديد رأسمالها وعقد التأسيس واعداد النظام الاساسي للشركة ومن ثم تسجيلها لدى دائرة مراقبة الشركات كشركة مساهمة عامة.
يشار الى أن لجنة السياسات الاقتصادية في 7 من أيلول (سبتمبر) أوصت بتحويل البورصة الى شركة، وعلى أن تتولى هيئة الأوراق المالية دراسة الخيارات القانونية المتاحة المعمول به حاليا أو عبر مسودة مشروع قانون الاوراق المالية المعروض لدى مجلس النواب، علما بأن القانون الساري قد اتاح لمجلس المفوضين في الهيئة الشروع بتنفيذ تلك التوصية.
وبين الحوراني، لـ"الغد"، أن تحويل بورصة عمان الى شركة مساهمة ينسجم مع الممارسات العالمية في هذا المجال، مما يسهم في زيادة تنافسيتها وقدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات، لافتا الى أن مرجعية الرقابة ستبقى كما ورد في قانون الاوراق المالية من قبل  الهيئة .
كما أشار الى أن الهيئة كذلك يمكنها ترخيص بورصات أخرى في حال تقدمت شركات بطلب من مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في حال انطبقت عليها الشروط الواجب توفرها في قانون الاوراق المالية.
وتضمنت المادة 67 من قانون الاوراق المالية بأنه" يتم ترخيص سوق تداول الأوراق المالية سوقا ماليا وفقا لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة عن المجلس بهذا الخصوص".
وحول الإجراءات التي ينبغي فيها ترخيص سوق للأوراق المالية نصت المادة 67/أ/2 "يقدم طلب ترخيص سوق الأوراق المالية الى الهيئة مرفقا به أنظمته الداخلية والتعليمات التي تنظم عمله وأي معلومات أو وثائق أخرى يعتبرها المجلس ضرورية أو مناسبة لحماية المستثمرين أو لتحقيق المصلحة العامة".
كما جاء في المادة 67 /ب " لا يجوز أن يرخص سوق تداول الأوراق المالية المالية سوقا إلا إذا تبين للمجلس أن هذا السوق منظم وقادر على إلزام أعضائه وذوي العلاقة بهم التقيد بأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وبأنظمته الداخلية وتعليماته".
وركز الحوراني بأنه سيتم تطبيق نظام رقابة الكتروني جديد في السوق بالتعاون مع بورصة عمان يتضمن أحدث الممارسات الدولية في هذا المجال، حيث تعتزم البورصة طرح العطاء على الشركات العامة في هذا المجال قريبا، مبينا بأنه يتم دراسة موضوع تخفيض كلف الاستثمار في السوق بما ينعكس ايجابا على تنافسية البورصة حيث بدأت الدراسة وستظهر نتائجها خلال الشهر المقبل.
ولفت الى أن اجراءات التطوير والتحسين تسير بهدف رفع تصنيف السوق المالي الى ناشئ بدلا من نامي حاليا، مشيرا الى اهمية كافة الخطوات التي تتخذها الهيئة بهدف جذب الاستثمارات والتأثير الايجابي على السوق وزيادة مستويات الشفافية والافصاح وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
يذكر أن إدخال مؤسسات سوق رأس المال الى نظام الخدمة المدنية قد اثر سلبا بخروج العديد من الكفاءات، حيث خلصت دراسة الى ان تلك الامور قد اسهمت في الماضي بضعف المراكز المالية لأطراف السوق بما فيها هيئة الاوراق المالية والحد من مواكبتها في التطوير والتحديث وفقا للمعايير الدولية.

التعليق