إطلاق مشروع "اعرف" لتعزيز حق المعرفة

تم نشره في الأحد 9 تشرين الأول / أكتوبر 2016. 12:00 صباحاً

عمان- يطلق مركز حماية وحرية الصحفيين غدا، مشروع "اعرف" لتعزيز الشفافية وحق المعرفة، وهو استكمال لجهود دعم حق الحصول على المعلومات.
ويعمل مركز حماية وحرية الصحفيين بالشراكة مع مشروع سيادة القانون وبتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)  على نحو وثيق مع الوزارات والمؤسسات العامة، لتطوير إجراءات حق الحصول على المعلومات وآليات الإنفاذ، وسيتعاون مع مركز الملك عبد الله الثاني للتميز لإدماج هذا الحق، ضمن معايير جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية.
ويحشد المركز طاقاته للعمل مع مؤسسات المجتمع المدني لاستخدام قانون "حق الحصول على المعلومات"، لتأكيد حقهم في المعرفة ومساعدتهم على الحصول على إجابات على أسئلتهم التي تساعد في إيجاد حلول وتطور من أدائهم.
ويدعم المركز عبر مشروع "اعرف" تطوير مهارات إعلاميين متخصصين باستخدام المعلومات لتعزيز الشفافية والمساءلة.
ودعي لحفل اشهار المشروع، عدد كبير من المسؤولين والشخصيات العامة والدبلوماسيين والإعلاميين وممثلين لمؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية.
ويشارك في الحفل أمين عمان عقل بلتاجي، الذي يتحدث عن أهمية المعرفة وكيف تهتم أمانة عمان الكبرى بنقل المعلومات والمعرفة لجمهورها في العاصمة، ويلقي وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني كلمة عن أهمية حق الحصول على المعلومات للإعلاميين.؟
كما يتحدث وزير الثقافة رئيس مجلس المعلومات نبيه شقم، عن أهمية إشاعة هذا الحق والترويج له، فيما يلقي رئيس فريق الديمقراطية والحوكمة وحقوق الإنسان في (USAID) شون أوزنر والرئيس التنفيذي للمركزنضال منصور كلمات في حفل الاشهار.
ويهدف المشروع الذي يستمر العمل به ثلاثة اعوام لتحقيق مجموعة أهداف، اهمها :المساعدة بإرساء ووضع آليات وممارسات فضلى، لتقديم المعلومات للجمهور في الوزارات والمؤسسات العامة، والمساعدة بتطوير ومأسسة آليات تصنيف المعلومات في الوزارات والمؤسسات العامة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
وقال منصور "إن المشروع، يعمل بشراكة مع الوزارات والمؤسسات العامة وسيوفر لهذه المؤسسات المساعدة الفنية والتقنية والخبرات اللازمة لتطوير انفاذها لحق الحصول على المعلومات".
وأكد منصور أن التحفظات والملاحظات على قانون حق الحصول على المعلومات لا يمنع من تحسين الأداء الحكومي لإنفاذ هذا الحق، وهذا يعزز قيم الشفافية والمساءلة، ويؤكد تمسك الأردن بالتزاماته الدولية بإشاعة حق الحصول على المعلومات للناس.-(بترا)

التعليق