الغاء قضائي لإغلاق مقر "العمل الإسلامي" بالعقبة

تم نشره في الأربعاء 12 تشرين الأول / أكتوبر 2016. 11:37 صباحاً - آخر تعديل في الأربعاء 12 تشرين الأول / أكتوبر 2016. 10:19 مـساءً
  • مقر حزب جبهة العمل الإسلامي في عمان- (أرشيفية- تصوير: أسامة الرفاعي)

 هديل غبّون  

عمان – أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارا الأربعاء يقضي بتأييد قرار المحكمة الإدارية الأولى في محافظة العقبة، بإلغاء إغلاق مقر حزب جبهة العمل الإسلامي، ما يعني استرداد الحزب لمقره.
وقال رئيس اللجنة القانونية في الحزب المحامي عبد القادر الخطيب، في تصريح لـ"الغد" فور صدور القرار، إن "القرار قطعي، ويقضي بإلغاء الإغلاق، وإعادة فتح المقر مجددا".
وكان محافظ العقبة السابق فواز ارشيدات، وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء حاليا، قرر في شباط (فبراير) الماضي إغلاق مقر مكتب "العمل الإسلامي" في العقبة بالشمع الأحمر، على خلفية "شكوى تقدمت بها جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة، طلبت فيها إخلاء العقار الذي يضم مقرين أحدهما للحزب، والآخر للجماعة"، التي تعتبرها الحكومة "غير قانونية".
وكانت الجمعية المرخصة تقدمت بطلب الإخلاء، استنادا إلى ما قالت إنه "إحالة ملكية العقار لها، لأن مكتب الحزب كان مستأجرا من الجماعة بموجب عقد إيجار"، وهو ما اعتبرته من أملاك الجمعية التي أحيل بعضها لها، بموجب فتوى صدرت من ديوان الرأي والتشريع في أيار (مايو) 2015، لكن مقر الجماعة لا يزال مغلقا لعدم صدور قرار قضائي بنقل ملكيته إلى الآن.
وبين الخطيب أن الحزب "بصدد التقدم بالطعن في قرارات إلغاء المقرات الأربعة الأخرى المغلقة، في مناطق عمان الأولى، والكرك وإربد والمفرق"، مبينا أن قرار المحكمة الإدارية العليا "ملزم" في هذه الحالة.  وكانت جمعية الإخوان المسلمين حصلت على الترخيص في شهر آذار (مارس) 2015.

Hadeel.ghabboun@alghad.jo

التعليق