‘‘الأمانة‘‘: تحويل موظفين إلى القضاء لـ‘‘تقاضي رشى‘‘

تم نشره في السبت 15 تشرين الأول / أكتوبر 2016. 12:00 صباحاً - آخر تعديل في السبت 15 تشرين الأول / أكتوبر 2016. 08:15 صباحاً
  • تعبيرية عن رشوة

مؤيد أبو صبيح

عمان- تعتزم أمانة عمان الكبرى تحويل موظفين فيها للمدعي العام، بجريمة تقاضي رشى بآلاف الدنانير عن معاملات تقع في صلب أعمالها، وذلك وفق مصدر مطلع فيها قال لـ"الغد" إن "لجان التحقيق الداخلية في الأمانة، خلصت إلى ثبوت هذه الجريمة".
إلى ذلك، تستمر الإدارة العليا والمعنيين بالأمانة في مشروع إعادة هيكلة قطاعاتها الإدارية على نحو شمولي، لإعادة ترتيب المهام وإزالة الازدواجية والتشوهات في الهيكل التنظيمي، لرفع الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق مصدر بين أن "الهيكلة الجديدة" ترشد النفقات والكلف.
وكانت الأمانة شرعت بهيكلتها مؤخرا، بعد إعلانها استحداث قطاع جديد لـ"الزراعة"، وألغت القطاع الصحي وعينت المهندس تحسين العبادي على رأس القطاع الجديد.
وفي سياق مختلف، تشرع "الأمانة" قريبا بتحويل 1000 وظيفة من "المياومة" إلى "المقطوع" بعد موافقة رئيس الوزراء على موازنة الأمانة، ليرتفع عدد المحولين في آخر  ثلاثة أعوام لنحو 4500 موظف وموظفة.
وتقول الأمانة إن "التحويلات ستستند إلى أسس التحويل المعمول بها في الأمانة"، فيما "لن تكون إرضائية لأي طرف، بل لجميع الموظفين المستحقين".
وأكدت أن المخصصات المالية للتحويل "رصدت في موازنة العام الحالي، لتتماشى مع توجهات الحكومة في "الثبيت، إذ ستجري الأمانة، مقابلات مع مستحقي التحويل، لـ"تبصرهم بحقوقهم الوظيفية، قبل وبعد التحويل، وفي حال رغب الموظف بالتحويل من عدمه، فسيوقع على نموذج تعهد"، مشيرة إلى أن رواتب المحولين تخضع لأحكام نظام الخدمة المدنية النافذ.
وبينت أن تحويلات الموظفين اعتمدت على أسس وتعليمات، تحقق العدل والمساواة بينهم، كانت أقرتها الأمانة سابقا، على النحو التالي: 60 % بحسب الأقدمية في التعيين،
20 % للحاصلين على درجة البكالوريوس فأعلى، 10 % للحاصلين على درجة دبلوم شامل، 10 % للوظائف التي تحتاجها الأمانة.
ولفتت إلى أن الإدارة العليا الحالية في الأمانة أخذت على عاتقها منذ توليها مهام الأمانة، مسؤولية تحسين أوضاع موظفيها ومستخدميها الوظيفية والمعيشية، وتحقيق العدالة والمساواة بينهم.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »نشد ايادينا على يد عطوفة الأمين (محمد عوض الطعامنه)

    السبت 15 تشرين الأول / أكتوبر 2016.
    قد لا تصدق كل الإشاعات التي يطلقها الذين تتعثر معاملاتهم وتتأخر عن الإنجاز والتي ،مفادها ( أن ّ من يؤخر انجاز معاملاتهم ينتظر رشوة ) هجمة انتشارهذه الإشاعات تضر ضرراً كبيراً في سمعة دوائرنا العتيدة وجهد كل الموظفين الذين يعملون بها .
    نسمع على السنة المراجعين لتلك الدوائر الخدمية والبلديات مثل هذه الإتهامات ويتزيدون بإتهام كل موظف يؤخر إنجاز معامله لأي سبب .....بكونه يتعمد ذلك طمعاً بالحصول الى رشرة او حلوان .
    ليس هذا فحسب : صرنا نشاهد بعض من كبار المراجعين من يدعون انهم متابعوا معاملات واشبه بالفتوات يدعون انهم قادرون على تحقيق انجاز اية معاملة مهما كانت نواقصها مقابل دفع نقود لهم ويدعون كذلك ان بعض من الموظفين يشاركون في الإستفادة معهم بها !
    هذا غير ما نشاهده من تصرفات المراجعين لهذه الدوائر الذين تعودوا على دوام التذمر ، وإتهام كل الموظفين بمقارفة الرشوه من غير دليل .بينما هم من لم يقتنعوا بأن الراشي والمرتشي والرائش بينهما في النار .
    دولتنا العميقة دولة قانون وتحكمها نواميس مقدسة دينية تحرم الرشوة واجتماعية تتقزز النفس من انتشارها ، ولهذا حري بالدولة ان تحارب هذه الآفة إن وجدت ونحن اليوم .........نشد ايادينا على يد عطوفة أمين العاصمة وكل النزهين في هذه الدائرة المنتجة الوازنه .