وزير "الصناعة" تفعيل سجل رهن المعدات الإنتاجية بداية الشهر المقبل

تم نشره في الثلاثاء 18 تشرين الأول / أكتوبر 2016. 12:00 صباحاً

طارق الدعجة

عمان- قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، إن الوزارة ستعمل على تفعيل سجل الشركات أو التاجر المعني برهن المعدات الإنتاجية بداية الشهر المقبل، خصوصا بعد إقرار مشروع نظام رسوم وضع الأموال المنقولة تأمينا للدين لسنة 2016.
وبين القضاة، لـ"الغد"، أن تفعيل السجل لرهن المعدات من شأنه أن يسهل على أصحاب الأفكار والمشاريع الريادية الحصول على التمويل اللازم من البنوك او اي جهات اخرى لتنفيذ المشروع دون الحاجة الى ضمانات عقارية.
وأوضح القضاة ان اقرار النظام يعتبر جزءا من النهج الحكومي لتوفير فرص عمل للأردنيين من خلال تشجيع اصحاب الافكار الريادية او المستثمرين على اقامة مشاريعهم وحصولهم على التمويل بسهولة.
وقال القضاة إن "تفعيل القانون من خلال اصدار النظام يعطي زخما وجرأة في بلورة الافكار الى مشاريع والحصول على التمويل دون الخوف  في حال تعثر المشروع بالمستقبل من امتداد الحجز للممتلكات الشخصية".
وأشار الى ان قانون الأموال المنقولة سند للدين أقر منذ العام 2011 ولم ينفذ كونه بحاجة الى نظام وتم إصدار النظام والموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء بعد مناقشته من قبل ديوان الرأي والتشريع. 
ويأتي مشروع النظام لتحديد الجهات الدائنة التي يحق لها تأمين ديونها وفقا لاحكام قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا لدين والرسوم والبدلات الواجب استيفاؤها لتطبيق أحكامه.
وينص النظام على أنه يحق للبنوك التجارية العاملة في المملكة والشركات المالية التي ينص عقد تأسيسها ونظامها الاساسي على ان من غاياتها ممارسة انشطة مالية باستثناء قبول الودائع غير مشروطة التوظيف، تأمين ديونها وفقا لاحكام قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا لدين.
يشار إلى أن الحكومة ستعمل على حصر استقبال طلبات تمويل المشاريع الراغبة في الاستفادة من صناديق التنمية والتشغيل والحج وتنمية المحافظات في نافذة واحدة.
وأوضح القضاة، في تصريحات سابقة لـ"الغد"، أن هذه النافذة ستكون تابعة للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية على أن يبدأ العمل من خلالها اعتبارا من بداية العام المقبل.
وقال القضاة إن "وظيفة النافذة سوف تتمثل باستقبال الطلبات التي كانت سوف تتجه للصناديق الثلاثة وتقوم بدراسة كل طلب ومن ثم توجيهه نحو الصندوق المختص".
يشار إلى أن أحد المعيقات الرئيسية التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة هو صعوبة الحصول على التمويل المناسب ووجود جهة تمويلية خاصة بهذا القطاع.

التعليق