مطاعم سياحية تعتدي على أراضي المدينة الأثرية في جرش

تم نشره في الخميس 20 تشرين الأول / أكتوبر 2016. 12:00 صباحاً
  • سياح يزورون مدينة جرش - (تصوير محمد ابو غوش)

صابرين الطعيمات

جرش- ما زالت الاعتداءات على أراضي المدينة الأثرية في جرش عالقة منذ سنوات، على الرغم من قيام مديرية الآثار العامة برفع قضايا على جميع المعتدين على أراضي الآثار منذ ما يزيد على 23 سنة.
وأكد مصدر مطلع في مديرية آثار جرش أن هذه الاعتداءات على أراضي المدينة الأثرية من قبل أصحاب العديد من المطاعم السياحية  تدمر مواقع أثرية منها أجزاء من الحمامات الرومانية الغربية.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن مساحة هذه الاعتداءات متفاوتة منهم من هو معتد على بضعة أمتار، ومنهم من هو معتد على دونمات، والمساحة الإجمالية للاعتداءات لا تقل عن 10 دونمات وأكثر.
وأكد أن دائرة آلاثار العامة قامت برفع قضايا على المطاعم المعتدية، ومنهم من أزال الاعتداء بأحكام قضائية ومنهم من لم يلتزم بتنفيذ قرارات قضائية بإزالة الاعتداء لغاية الآن، ومنهم لم يصدر قرارات قضائية بحقه لغاية الآن.
وتمثلت الاعتداءات على أراضي الآثار باضافة مبان اسمنتية ومعدنية وتوسعة مطاعمهم على حساب أراضي الآثار، حيث قام صاحب أحد هذه المطاعم بالاعتداء على الحمامات الغربية، في محاولات متكررة وبشكل منظم، مستعينا بعدد من العمالة الوافدة التي قامت بالتدمير الشديد لحجارة أحد جدران الحمامات الغربية، ونقلها من مكانها واعادة البناء بشكل مختلف في مكان آخر، وتكسير الكثير من تلك الحجارة ونقل التراب الأثري بشكل عشوائي من مكانه الأصلي الى مكان آخر.
وأكد ضرورة تغليظ العقوبات والضرب بيد من حديد من تسول له نفسه بذلك، فقانون الآثار الأردني رقم 21 لسنة 1988 وتعديلاته المنشور بالجريدة الرسمية رقم 3540 تاريخ 17/3/1988 والقانون المعدل رقم 23 لسنة 2004 المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 4662 تاريخ 1/6/ 2004 ينص في كثير من مواده على المحافظة على الاثار، فالمادة 5 البند (و) تنص على تسجيل جميع المواقع الاثرية باسم الخزينة اثار، أما المادة 9 فتنص على أنه يحظر اتلاف الاثار أو تخريبها أو تشويهها أو الحاق أي ضرر بها بما في ذلك تغيير معامها أو فصل أي جزء منها أو تحويلها.
ويذكر أن المادة 26 غلظت العقوبة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار لمن قام باتلاف أو تخريب أو تشويه أي آثار بما في ذلك تغيير معالمها أو فصل أي جزء منها أو تحويرها أو نقل أي أثر أو تصرف به خلافا لاحكام هذا القانون.
وتشير المادة 28 أ: إلى أنه يجب أن تزال أي إنشاءات أو أشياء أخرى أقيمت أو أحدثت أو زرعت خلافا لأحكام هذا القانون وذلك على نفقة المخالف بما في ذلك تكاليف اصلاح أي ضرر لحق بالآثار".

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »صحن الحمص اهم من الاثار (غالب الدقم حواتمه)

    الخميس 20 تشرين الأول / أكتوبر 2016.
    يعتبرون الاثار التاريخيه في بلاد العالم المتحضر شيئا مقدسا وحتى المعالم القديمه تقع ضمن دائرة هذا المفهوم ويعتبر دق مسمار فيها جريمه اما عندنا فان اصحاب المطاعم يعتدون على اراضي جرش الاثريه ويدمرون مواقع منها ويعني هذا ان صحن الحمص اصبح اهم من الاعمده التاريخيه اما زجاجة مياه صحه فهي اثمن من الحمامات الرومانيه القديمه ولزيادة الفائدة اقترح تاجير الطابق السفلي من خرنة البتراء لمكادونالد او بيرجر كنج لبيع الهمبرجر للسياح .