170 مليون دينار قروض حكومية ميسرة للقطاع الصناعي

تم نشره في الخميس 27 تشرين الأول / أكتوبر 2016. 03:41 مـساءً - آخر تعديل في الخميس 27 تشرين الأول / أكتوبر 2016. 07:23 مـساءً
  • وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة - (أرشيفية)

طارق الدعجة

عمان- كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة عن تخصيص الحكومة مبلغ 170 مليون دينار كقروض ميسرة للقطاع الصناعي اعتبارا من بداية العام المقبل، وذلك بهدف تأمين الاحتياجات التمويلية للقطاع.
وقال القضاة خلال اللقاء الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن وجمعية المستثمرين الأردنية الخميس، إن القروض ستمنح من خلال البنوك، وتتميز بنسب فائدة تبلغ 4 % وفترة سداد تصل إلى 10 سنوات إضافة الى فترة سماح سنتين.
ولفت الى ان الوزارة ستعمل على تفعيل سجل الشركات او التأجير المعني برهن المعدات الانتاجية بداية الشهر المقبل خصوصا بعد اقرار نظام رسوم وضع الاموال المنقولة تأمنيا للدين لسنة 2016.
وأكد ان تفعيل السجل لرهن المعدات يسهل على المصانع واصحاب الافكار الريادية الحصول على التمويل اللازم من البنوك دون الحاجة الى ضمانات اخرى مثل العقارية.
وبين ان الحكومة قامت بمخاطبة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من اجل تطمين وتحفيز العمالة السورية للعمل بشكل قانوني بأن الحصول على تصريح عمل لن يؤثر على المنح والمساعدات التي يحصلون عليها من المفوضية.
واشار الى وجود اجراءات للتشديد على العمالة السورية غير المنظمة من اجل تصويب وضعها والعمل بشكل قانوني  خصوصا من المزايا الممنوحة لهم من خلال تصريح العمل  التي لا يتجاوز رسمها 10 دنانير والاعفاء من الغرامات.
وقال القضاة انه سيتم اتخاذ عدد من الاجراءات لتحفيز اللاجئين السوريين للعمل في القطاع الصناعي بما يسهم في تعظيم الاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ وتجاوز المشكلات المتعلقة بما اتفق عليه في باب تشغيل اللاجئين السوريين. وبين ان الحكومة ستعمل على اطلاق برنامج  لرفع القدرة  الفنية للمصانع على التصدير الى الاسواق الاوروبية بما يحقق المواصفات المطلوبة لدخول تلك  المنتجات المشمولة ضمن الاتفاق.
وقال ان الوزارة تعمل حاليا على تنظيم ورش تعريفية بهدف بتوعية القطاع الخاص الأردني بخصوص تبسيط قواعد المنشأ للتصدير إلى الإتحاد الأوروبي مشيرا الى انه تم توقيع قرار اللجنة الأردنية الأوروبية القاضي باعتماد قواعد منشأ مبسطة لغاية تصدير المنتجات الصناعية الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي بتاريخ 19/7/2016 .
وأضاف ان الاردن يعتبر من أكثر الدول تأثراً بالأزمة السورية، واستجابةً من الاتحاد الأوروبي للصعوبات التي تواجه المملكة في تحمل تبعات اللجوء السوري فقد تم توقيع هذا الاتفاق.
وأضاف "بموجب الاتفاق تستفيد الصادرات الأردنية من إمكانية تطبيق قواعد منشأ أبسط من تلك المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ما يسهل نفاذها إلى الأسواق الأوروبية، حيث تعتبر قواعد المنشأ الحالية من أبرز أسباب إنخفاض الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي".
وتوقع الوزير أن يساعد تبسيط قواعد المنشأ على تقليل الفجوة في الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي لتتجاوز قيم الصادرات حاجز الـ 21 مليون دينار في السنة الأولى وأن تتزايد بنسبة تتراوح من 5-8 % سنوياً بناءً على عدد المصانع المستفيدة من الاتفاق وحجم الإستثمارات التي ستقام في المناطق الثماني عشر المنصوص عليها في الاتفاق.  
واوضح الوزير ان الوزارة تعمل حاليا على تذليل كافة العقبات التي تحول دون استفادة القطاع الصناعي من الاتفاقية بما في ذلك المتطلبات الخاصة بالايدي العاملة من اللاجئين السوريين والشحن البري والبحري.واكد اهمية مضاعفة القطاع الصناعي جهوده لتسويق منتجاته في مختلف الاسواق وبخاصة الاوروبية منها وان الحكومة من جانبها على اتم الاستعداد لمساعدة المصانع في مجالات الترويج والتسويق.
وقدم الامين العام للوزارة يوسف الشمالي عرضا تفصيليا حول تطبيق قواعد منشأ مبسطة على غرار تلك المطبقة من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار نظام الأفضليات المعمم الى الدول الأقل نمواً، والتي تتضمن بشكل رئيسي، تطبيق قاعدة تغيير البند الجمركي أو تحديد نسبة استخدام مواد أجنبية لا تتجاوز 70% كحد اقصى من سعر المنتج تسليم باب مصنع بدلاً من قواعد المنشأ التفصيلية المطبقة حاليا في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب ان الغرفة اعدت قاعدة بيانات  للمصانع  المشمولة بالاتفاق متضمنه  حجم الانتاج وقابلية تحقيق شروط الاتفاقية وفرص المتاحة داخل تلك المناطق.
وبين ابو الراغب ان الغرفة تسعى حاليا بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لإنشاء مركز تميز للتصدير لبناء دراسة تفصيلية عن افضل  المنتجات الموجة للسوق الاوروبي.
من جهته، أكد رئيس جمعية المستثمرين الاردنية نبيل اسماعيل اهمية عقد مثل هذه اللقاءات  ليتسنى رسم استراتيجية  واضحة  يتم من خلال تصحيح الخلل الذي كان حاصل بالاتفاقية خصوصا  وان المستفيد من الاتفاقية حتى اللحظة دول الاتحاد الاوروبي بدليل حجم المستوردات من تلك الدول.  وبين ان الاتفاق الجديد يحتاج الى فترة زمنية  من اجل تحقيق الاستفادة منها مؤكدا  العمل على مساعدة القطاع فيما يتعلق  بالشحن وتسويق منتجات المصانع المشمول في دول الاتحاد  الاوروبي.

التعليق