المعايطة: تطبيق "اللامركزية" يساعد في إعادة توزيع السلطات

تم نشره في الاثنين 31 تشرين الأول / أكتوبر 2016. 12:00 صباحاً

عمان - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة ان قانون اللامركزية الذي ستنبثق عنه مجالس المحافظات يعد خطوة جديدة من خطوات الإصلاح السياسي التي أخذت الدولة على عاتقها تنفيذه، لرفع مستوى المشاركة الشعبية في عملية صناعة القرار التنموي والاستثماري وتحقيق التوازن التنموي بين المحافظات والتوزيع العادل لمكتسبات التنمية.
واضاف ان تطبيق اللامركزية سيساعد في اعادة توزيع السلطات بشكل تشاركي، استنادا الى تفويض السلطات لرفع كفاءة الحكم المحلي وايجاد وسيط مدني قوي بين المجتمع ومؤسسات الدولة، كون اعضاء مجالس المحافظات الأكثر قدرة على تحديد الأولويات وملامسة حاجات المواطنين واتخاذ القرارات بشأنها.
جاء ذلك خلال رعايته مندوبا عن رئيس الوزراء هاني الملقي امس المؤتمر الوطني الطريق الى الانتخابات البلدية واللامركزية - تعزيز المشاركة السياسية لعضوات المجالس البلدية - ونظمه مركز القدس للدراسات السياسية. وقال المعايطة إن الحكومة تقوم بالاعداد والتحضير لاجراء انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية منتصف العام المقبل وفق خطة عمل، مبينا ان الوزارة بدأت حملة توعوية تثقيفية تحفيزية لشرح "اللامركزية".
واوضح ان نظام تقسيم الدوائر في "اللامركزية" وضع بطريقة منهجية راعت المعايير الديموغرافية والاجتماعية والجغرافية والتنمية وستطلق الحكومة حواراً لمناقشة ذلك.
بدوره، قال المدير العام للمركز الكاتب الزميل عريب الرنتاوي إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي بعد دراسة شملت انشطة تضمنت تدريب أكثر من 200 سيدة منتخبة في مجالس البلديات،
مؤكدا ان تجربة الحكم المحلي هي اللبنة الاساسية وحجر الاساس في اي نظام سياسي تشاركي ديموقراطي.
وبين ان الدراسة اظهرت انه بعد 3 أعوام من العمل بالمجالس البلدية "ما تزال 65% من العضوات يستشعرن الحاجة للتدريب والتأهيل في شتى ميادين العمل البلدي، وما تزال نسبة منهن يستشعرن الحاجة لتطوير ثقافتهن القانونية".
كما أظهرت "أن 70% منهن جئن للعمل البلدي من مرجعيات تتصل بالعمل الخيري والانساني، و12% مررن بتجربة حزبية و80% لا يفكرن بالانتساب لحزب"، وفق الرنتاوي.
ولفت الى ان قانون اللامركزية أثار الكثير من الجدل وسوء الفهم والالتباس في اذهان العديد من الاشخاص اللذين تم الالتقاء بهم بالمحافظات خلال الدراسة، حيث يوجد هناك مساحات رمادية في وعي المواطن بالقانون التي سينبثق عنه الانتخابات المقبلة ويتعين على الحكومة والمجتمع المدني والاحزاب والاعلام القيام بجهد توعوي اكبر لتبديد هذه المساحات وانارة الطريق للمواطن لخوض تجربته الاولى على هذا الصعيد. -(بترا)

التعليق