سندات وأذونات الخزينة ترتفع 93.5 %

تم نشره في الثلاثاء 1 تشرين الثاني / نوفمبر 2016. 01:00 صباحاً
  • مبنى البنك المركزي الأردني في العاصمة عمان - (أرشيفية)

هبة العيساوي

عمان - قفزت قيمة سندات وأذونات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة منذ بداية العام الحالي وحتى يوم أمس بنسبة 93.5 % أو ما مقداره 2.22 مليار دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ مجموع إجمالي السندات الحكومية والأذونات التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها منذ بداية 2016 وحتى 31 من تشرين الأول (اكتوبر) 4.959 مليار دينار، مقارنة مع 2.375 مليار دينار في الفترة نفسها من العام 2015.
وفي التفاصيل، بلغت سندات الخزينة المصدرة منذ بداية العام الحالي 3.77 مليار دينار في حين بلغت قيمة الأذونات 825 مليون دينار.
وباعت الحكومة أذونات خزينة حكومية في مزاد مفتوح أمام البنوك يوم أمس 31 من تشرين الأول (اكتوبر) بقيمة 25 مليون دينار لأجل ستة أشهر وبسعر فائدة بلغ 2.048 %، وباعت أيضا سندات سلطة المياه بقيمة 20 مليون دينار لأجل ثلاث سنوات وبسعر فائدة 3.171 %. ورغم زيادة الدين الداخلي نتيجة اصدار سندات وأذونات خزينة بهذا الكم لجأت الحكومة أخيرا إلى طرح سندات بالدولار الأميركي في بداية آب (أغسطس) الماضي بقيمة 650 مليون دولار بسعر فائدة 3.24 % ولأجل استحقاق 5 سنوات. ويأتي اصدار هذا السند لاطفاء سند بالدولار الأميركي سبق وأن تم اصداره قبل 3 سنوات بذات القيمة وبفائدة 4.75 % لأجل ثلاث سنوات.
وبين المركزي في نشرة الاصدار بأن الفائدة تدفع في قسطين متساويين في السنة اعتبارا من 7 شباط (فبراير) 2017، لافتا بأنه في حال كان موعد تسديد أي مبلغ مستحق في يوم عطلة رسمية فيكون العمل التالي مباشرة اليوم الواجب للتسديد.
يشار إلى أن صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) ارتفع في نهاية آب (أغسطس) من العام 2016 ليصل إلى حوالي 14557 مليون دينار أو ما نسبته 53 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية آب (أغسطس) من العام 2016، مقابل ما مقداره 13457 مليون دينار أو ما نسبته 5.50 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2015 أي بارتفاع بلغ 1100 مليون دينار.

التعليق