الحملة الوطنية تواصل فعالياتها ضد الاتفاقية تحت شعار "غاز العدو احتلال"

نشطاء يعتصمون أمام "النواب" للمطالبة بإسقاط اتفاقية الغاز

تم نشره في السبت 5 تشرين الثاني / نوفمبر 2016. 01:00 صباحاً
  • نشطاء خلال اعتصامهم أمام مجلس النواب احتجاجا على اتفاقية الغاز أمس- (تصوير: محمد أبو غوش)

آلاء مظهر

عمان- جدد نشطاء ومشاركون في مسيرة، انطلقت أمس عقب صلاة الجمعة من أمام مسجد الملك المؤسس في العبدلي باتجاه مجلس النواب، رفضهم لاتفاقية استيراد الغاز مع إسرائيل.
وطالب المشاركون خلال المسيرة، بإلغاء الاتفاقية التي وقعتها الحكومة ممثلة بشركة الكهرباء الوطنية لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، كما طالبوا بالإفراج عن الجندي المسرح أحمد الدقامسة.
وتأتي الوقفة قبل يومين من موعد انعقاد جلسة مجلس الأمة للدورة العادية الأولى للمجلس النيابي الثامن عشر الاثنين المقبل، لإيصال رسالة إلى النواب بأن "الشعب يرفض الاتفاقية".
وردد المشاركون في المسيرة التي نظمتها "الحملة الوطنية لرفض اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني" هتافات نددت بالاتفاقية، معتبرين أنها "تشكل دعماً للكيان الصهيوني الذي يواصل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني".
وكان من الشعارات المرفوعة: "غاز العدو احتلال"، "فاتورتك لمين"، "لا لا للتطبيع"، "الشعب يريد إسقاط الاتفاقية"، و"الشعب يريد إسقاط وادي عربة".
وحمل المشاركون يافطات كتب عليها: "الغاز المسروق"، "غاز العدو احتلال"، "لا لاستيراد الغاز من العدو الصهيوني"، "لن تجبرونا على التطبيع"، و"لا لاتفاقية العار".
وكانت الحكومة أعلنت الشهر قبل الماضي عن توقيع اتفاقية بين شركة الكهرباء الوطنية مع الجانب الإسرائيلي ما أثار حفيظة واستنكار الشارع الأردني بعد رفضها سابقا من مجلس النواب السابع عشر، على أن يبدأ العمل فيها في العام 2019.
وتشكل هذه المسيرة حلقة في سلسلة مسيرات قادتها جهات وطنية ضد التطبيع مع العدو الصهيوني، في إطار الحملة الوطنية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وهي مسيرات هدفها حث الحكومة على استيراد الغاز من أي دولة أخرى باستثناء الكيان الصهيوني.
وكان مواطنون دعوا إلى إطفاء الكهرباء لمدة ساعة الشهر قبل الماضي، احتجاجا على توقيع الاتفاقية فيما دافعت الحكومة عن موقفها من توقيع الاتفاقية معتبرة أن "الطاقة هدف استراتيجي وطني".

التعليق