‘‘الدراسات المصرفية‘‘ يعقد أول برنامج دولي لـ‘‘مكافحة غسل الأموال‘‘

تم نشره في الأربعاء 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2016. 12:00 صباحاً
  • مشاركون في الدورة التدريبية -(من المصدر)

عمان - الغد - بدأ معهد الدراسات المصرفية في عمان ولأول مرة على مستوى المملكة وبشكل حصري برنامجا مهنيا دوليا بعنوان: التدقيق على عمليات مكافحة غسل الاموال "Advanced CAMS AML Audit Certification Program".
وقال مدير عام معهد الدراسات المصرفية الدكتور رياض الهنداوي، في بيان صحافي، إن هذه الدورة يعقدها المعهد بالتعاون مع جمعية اختصاصيي مكافحة غسل الاموال المعتمدين في الولايات المتحدة الاميركيةAssociation of Certified Anti-Money Laundering Specialists ACAMS/USA، مشيرا الى أهمية هذه الدورة في رفد الكفاءات المصرفية بالمملكة بأحدث الممارسات العالمية الفضلى في هذا المضمار الذي يشهد تناميا بزيادة الطلب والمعرفة فيه.
وبدأت الدورة في 7 من تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي وتستمر حتى اليوم، ضمن اطار مساعي إدارة المعهد الدائمة الى التطوير المستمر للخدمات التدريبية في مجال الشهادات المهنية الدولية ومواكبة المستجدات.
ويشارك في البرنامج 15 موظفا من العاملين في مجال مكافحة غسل الاموال ضمن المستويات الادارية المتوسطة والعليا لدى مؤسسات مصرفية ومالية اردنية ومن بعض الدول المجاورة.
وشدد الهنداوي "أن المشاركين سيحصلون على شهادة تعتبر الاولى من نوعها في مجال مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب حيث يؤهل البرنامج خريجيه للقيام بمهام تقييم مدى فاعلية برامج مكافحة غسل الاموال والاعمال المشبوهة ونظم المراقبة وسياساتها واجراءاتها وتطويرها والتقليل من مخاطر عمليات مكافحة غسل الاموال وتصحيح اي اخطاء ومعالجة اي قصور فيها، بالاضافة للقيام بعمليات الفحص والاختبار المستقل واعداد التقارير ومتابعتها، كما يساهم في تطوير اداء المدقق على مستوى المؤسسة بشكل عام بما يتواءم مع الانظمة والتعليمات المعمول بها في المؤسسة وعلاقته بالاقسام و الدوائر الاخرى".
يشار الى أن معهد الدراسات المصرفية هو الذراع التدريبي للبنك المركزي الاردني ومؤسسات القطاع المصرفي في الاردن ، حيث بادر البنك المركزي الأردني عام 1965 بدراسة السبل الكفيلة لإنشاء نواة للتدريب العملي والنظري وذلك في ضوء التطورات المالية والمصرفية التي شهدتها المملكة في منتصف الستينيات من القرن الماضي وتهدف إلى النهوض بالكوادر البشرية للجهاز المصرفي والمالي ودراسة احتياجات العاملين فيه وتلبية رغباتهم في الحصول على التدريب والتأهيل اللازم وبالشكل الذي يرقى إلى مستوى الطموحات ومجاراة المستجدات تميزاً بقدراتهم العلمية والعملية. وقد أسفرت هذه الجهود عن إنشاء معهد الدراسات المصرفية بموجب المادة رقم (37/د) من قانون البنك  المركزي الأردني ووفق نظام المعهد رقم (69) لسنة 1970 الذي حل محله النظام رقم (2) لسنة 2015، وتم افتتاح المعهد رسمياً في التاسع من تشرين الأول سنة 1971.

التعليق