مجلس الوزراء يبحث رسالة المومني حول "توقيف الصحفيين"

تم نشره في الخميس 17 تشرين الثاني / نوفمبر 2016. 04:59 مـساءً
  • مبنى نقابة الصحفيين-(أرشيفية)

عمان-الغد- أكّد مجلس الوزراء استمرار الحكومة في استعراض الإطار القانوني الناظم لعمل وسائل الإعلام بما يجسّد التزام الأردن بالقيم النبيلة التي يؤكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني على الدوام.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية بترا، فإن مجلس الوزراء استعرض خلال جلسته التي عقدها الخميس، الرسالة التي وجهها نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني باسم النقابة والأسرة الصحفية الأردنية إلى رئيس الوزراء، والتي أعرب فيها عن تطلعه لتعديل التشريعات الناظمة للعمل الصحفي بما يضبط إجراءات التوقيف وإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر بما ينسجم مع رؤى وتوجهات جلالة الملك.

وأكد مجلس الوزراء أنّ الأردن مستمرٌ في تكريس جهوده لحماية الحريات وصونها، وسعيه الدؤوب لتمكين الصحافة ووسائل الإعلام وتعزيز دورها في التعبير عن وجهات نظر المجتمع وتطلعاته.

وأوضح المجلس أنّ حرية التعبير محمية بموجب دستورنا الأردني، الذي يكفل لكل أردني حرية التعبير عن الرأي، بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير شريطة أن لا يتجاوز حدود القانون، كما يكفل الدستور أيضاً حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون.

وشدّد المجلس على التزام الحكومة بضمان أفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بحرية الإعلام، وحرصها على خلو القوانين الناظمة للعمل الإعلامي، والمرتبطة به بشكلٍ مباشر من الاجراءات والعقوبات السالبة للحريات، بما في ذلك حبسْ الصحفيين وتوقيفهم، مع الوعي التام والاحترام الكامل لاستقلالية الجهاز القضائي دستورياً، الذي ينظر في جميع القضايا وصاحب القول الفصل فيما إذا كانت القضية المنظورة أمام القضاء تقع ضمن قضايا التعبير عن الرأي والعمل الصحفي أم لا.

وأكّد أنّ التشريعات والمواد القانونية النافذة حالياً تحفظ بوضوح حرية وسائل الإعلام، وتمنع توقيف الصحفيين، وفق ما يتماهى مع الممارسات الدولية الفضلى، معززةً التزام الأردن بحماية حرية التعبير، وتحديداً عبر المادة (42) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته، الذي يعتبر نصّها هو النص الخاص بجرائم المطبوعات والنشر سواء المطبوعة أو الالكترونية أو غيرها، بحيث تنصّ المادة صراحةً على عدم جواز التوقيف نتيجة لإبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير، كما تنصّ التشريعات الأردنيّة على إنشاء غرفة قضائية متخصصة لقضايا المطبوعات والنشر في كل محكمة بداية (محاكم مدنية).

 

التعليق