"الصحفيين" تثمن موقف الحكومة ضد العقوبات السالبة للحريات

تم نشره في الأحد 20 تشرين الثاني / نوفمبر 2016. 01:00 صباحاً

عمان - الغد - ثمن مجلس نقابة الصحفيين "تأكيد مجلس الوزراء الاستمرار في تكريس الحريات وحمايتها وصونها، وتمكين الصحافة ووسائل الإعلام وتعزيز دورها في التعبير عن وجهات نظر المجتمع وتطلعاته"، بحسب نقيبها طارق المومني.
وأعرب المومني في بيان أمس عن "تقدير النقابة لالتزام الحكومة وحرصها على خلو التشريعات الناظمة للعمل الإعلامي من العقوبات السالبة للحرية خاصة عقوبتي التوقيف والسجن في قضايا النشر، وضمان أفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بحرية الإعلام".
وكان رئيس الوزراء هاني الملقي أكد على ذلك في بيان الثقة الذي ألقاه الأسبوع الماضي أمام مجلس النواب.
وأشار المومني الى ما وصفه بـ "الروح الإيجابية التي تعامل معها رئيس الوزراء مع رسالة للنقابة بشأن تعديل التشريعات الناظمة للعمل الصحفي بما يعزز حرية الصحافة ويلغي العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، خاصة التوقيف والسجن".
وأكد أن مجلس النقابة يتطلع للعمل مع الحكومة لـ "بحث التشريعات الناظمة لعمل وسائل الإعلام، لجهة تعديلها، وتحقيق الالتزامات التي تدفع باتجاه تعزيز حرية الصحافة، والانتهاء من قضية التوقيف في قضايا النشر باعتباره عقوبة استباقية"، مشيراً إلى أن معظم القضايا التي ترفع على الصحفيين تكون الأحكام الصادرة بها "عدم مسؤولية الصحفي عما نشر الذي يقع في إطار حرية الرأي والتعبير بحسب التكييف القانوني".
واعتبر المومني ما ورد في "بيان اليقة" حول الإعلام والصحافة "يعبر عن رؤية حصيفة وتقدير للإعلام وأهميته في هذه المرحلة واعتباره شريكاً حقيقياً"، مشيراً إلى أن الحديث عن الإعلام جاء في مقدمة البيان الوزاري التفصيلي، ما يدلل على التقدير العالي من الحكومة لهذا القطاع، الذي يستوجب الدعم والمساندة ليواصل أداء رسالته في خدمة الوطن والمواطن.

التعليق