رئيس بلدية الرمثا: تلقينا 25 %من الدعم المخصص لتحمل اعباء اللجوء السوري

تم نشره في الاثنين 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2016. 01:00 صباحاً

احمد التميمي

اربد – قال رئيس بلدية الرمثا الجديدة إبراهيم الصقار إن قيمة المساعدات التي تلقتها البلدية خلال السنوات الماضية لم تغط ما نسبته 25 % من الحاجة الحقيقية للبلدية التي تضررت جراء اللجوء السوري، مشيرا الى ان الحكومة وبعد 8 أشهر من بدء الأزمة السورية لم تقدم أي دعم لمدينة الرمثا ولجأ المواطنون في الرمثا الى استقبال اللاجئين في منازلهم.
وأكد أن المجلس البلدي كان قد اتخذ قرارا حينها يقضي بإخراج السوريين اللاجئين المتواجدين في حديقة المدينة بعد تخلي الحكومة عن مسؤولياتها بدعم اللجوء السوري.
وأكد الصقار في لقاء مفتوح مع المواطنين نظمته جميع الفكر العربية في اللواء انه ونتيجة الضغوط التي مارسها المجلس البلدي على الحكومة استجابت الاخيرة وقدمت دعم العام 2014 بقيمة مليونين ونصف المليون دينار مكنت البلدية من شراء آليات جديدة، وفي العام 2015 تراجعت المنحة "الدعم" الى مليون و400 الف دينار تم من خلالها استكمال شراء الآليات وحاويات جديدة وتعبيد وفتح الشوارع.
واشار الى ان المجلس البلدي الحالي استلم عبئا ثقيلا من المجالس البلدية السابقة وديونا متراكمة على البلدية أسفرت عن قيام مؤسسة الضمان الاجتماعي بالحجز على آليات البلدية لوجود 533 ألف دينار متراكمة عليها لصالح المؤسسة، حيث كان يتم اقتطاع الضمان من الموظفين ويتم وضعه في صندوق البلدية بدلا من توريده للمؤسسة.
ولفت الى وجود مبلغ 517 ألف دينار متراكمة على البلدية لصالح شركة الكهرباء، مشيرا الى انه تم جدولة الديون على جميع المؤسسات وتقوم البلدية الآن بدفع تلك المبالغ على نظام الأقساط.
واشار الصقار الى ان حجم المبالغ المترتبة على المواطنين تقدر بحوالي 3 ملايين دينار تتوزع ما بين ضرائب ومسقفات وأجور منشآت تملكها البلدية، مؤكدا ان البلدية قامت بتحصيل جزء من المبلغ بواسطة جدولتها والدفع بنظام الاقساط.
واكد الصقار أن البلدية قامت العام 2014 بتنفيذ مشاريع بقيمة مليونين و860 ألف دينار والمتمثلة بفتح وتعبيد شوارع وانشار عبارات صندوقية وخلطات اسفلتية وقنوات لتصريف مياه الأمطار وأقفاص على جانبي الطرق وعبارات انبوبية وغيرها، وفي العام 2015 تم تنفيذ مشاريع بقيمة مليون و270 ألف دينار والعام 2016 تم طرح عطاءات وتنفيذها بقيمة مليون و231 ألف دينار.
وقال إن وضع النظافة في مدينة الرمثا جيد مقارنة بالسنوات الماضية بعد رفد البلدية بالعديد من الآليات وكابسات النظافة، مؤكدا ان البلدية بحاجة الى مزيد من الدعم من قبل الحكومة والجهات المانحة للاستمرار بتقديم خدماتها في السنوات المقبلة في ظل وجود أكثر من 70 الف لاجئ سوري.
واشار الى ان هناك العشرات من المحال التجارية التي تملكها البلدية في المدينة الصناعية ومؤجرة لا تدفع أجورات من العام 2007، الامر الذي رتب على اصحابها مبالغ مالية، مؤكدا أن البلدية ستقوم برفع دعاوى قضائية حال لم يتم تسديد المبالغ المترتبة عليهم. ولفت الصقار إلى وجود مشكلة بكراج البلدية الموجود بين الاحياء السكنية، وان البلدية لا تستطيع نقله في الوقت الحالي نظرا لوجود 70 مركبة لسوريين غير معروفيين، مؤكدا ان القانون لا يسمح بنقلهن الا في حال وجود اصحابها.
وقال إن الحفريات التي تقوم بها سلطة المياه وغيرها من الجهات يتم متابعتها وتوقيع المقاول على تعهدات مالية تلزمه بإعادة الأوضاع الى ما كانت عليه، مبينا ان البلدية تنتظر فترة زمنية معينة لقيام المقاول باعادة التأهيل حتى لا تحدث مستقبلا هبوطات أو أي مشاكل بعد الانتهاء من المشروع.
وعرض العديد من المواطنين خلال اللقاء جملة من المشاكل التي تعاني منها مدينة الرمثا وتتضمن تردي النظافة وانتشار السرقات في المدينة الصناعية وعدم صيانة وحدات الإنارة والتعدي على الأرصفة من قبل أصحاب البسطات، إضافة إلى مشكلة تفاقم الأزمة المرورية في وسط مدينة الرمثا وضرورة قيام البلدية بإنشاء حدائق ومتنزهات للمواطنين.

التعليق